استئنافية فاس الإدارية تثبت قرار تجريد 3 تجمعيين من عضويتهم بجماعة مكناس

فاس: رضا حمد الله

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، قرارا ابتدائيا بتجريد 3 تجمعيين بجماعة مكناس، من عضويته بالمجلس الجماعي بسبب عدم انضباطهم لقرارات الحزب وتصويتهم على الرئيس الجديد عباس لومغاري من الاتحاد الدستوري، الذي خلف زميلهم التجمعي المعزول.

وهم القرار المحكوم به بناء على طلب تقدم بها التجمع الوطني للأحرار في شخص أمينه العام عزيز أخنوش، بواسطة دفاعه، كل من نائبين لرئيس جماعة مكناس منهما امرأة، بعدما استجابت شعبة الإلغاء والتعويض بإدارية فاس، لطلب الحزب المقدمة في مواجهتهم لتجريدهم من العضوية.

وبتجريد هؤلاء الأعضاء بقرار قضائي، ازداد عدد الأعضاء المجردين من عضويتهم بجماعة مكناس، بعدما جردت إدارية فاس سابقا الحاج ساسيوي بناء على طلب تقدم بها الاتحاد الدستوري المنتمي إليها قبل أن يعلن "هجرته" وأنصاره في اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة.

الاتحاد الاشتراكي بدوره لجأ بواسطة كاتبه الوطني إدريس لشكر، لتقديم طلب تجريد للعضوية بواسطة دفاعه، هم مستشارة جماعية بمكناس تنتمي إليه، بسبب مخالفتها للضوابط الحزبية وعدم انضباطها لقرارات حزب الوردة، حيث ينتظر أن تشرع إدارية فاس اليوم في البت في ملفها.