في اجتماع عقد الثلاثاء، رفض عبد اللطيف وهبي مقترحات وتعديلات تقدم بها نواب حزب العدالة والتنمية يتقدمهم عبد الله بووانو حول الفساد والتليغ عنه.
وجاء ذلك في اجتماع لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي انعقد من اجل مناقشة تعديلات قانون المسطرة الجنائية.
التعديل الذي تقدم به نواب حزب "المصباح" حول المادة 3 من المشروع لم يرق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معبرا عن رفضه أن يتم التبليغ عن الفساد من طرف الجمعيات.
الغريب أن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية كانوا تقدموا بتعديل مماثل ولكن تراجعوا عنه داخل اللجنة فعمدوا إلى سحبه، ليتم التصويت على المقترح بالرفض من قبل الأغلبية البرلمانية المشكلة من فريق التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاصالة والمعاصرة، فيما صوتت باقي مكونات المعارضة بالامتناع بينما صوت نائبان فقط من البيجدي لصالح التعديل الذي تقدما به.
عبد الله بوانو، استغل الفرصة وهاجم عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن قال "أقسم بالله ما نقبل حتى تعديل فهاد المادة 3، راه مقتانع بيها مزيان".
واعتبر بوانوا أن هذا القسم الذي أقيم به وهبي حتى قبل التصويت يعد "تجاوزا للمؤسسة التشريعية وغير معقول".
