10 سنوات حبسا لمسؤول بولاية فاس ومقاولان تلاعبوا في صفقات الإطعام في فترة انتشار "كورونا"

فاس: رضا حمد الله

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأمول بفاس، مساء اليوم، ما مجموعه 10 سنوات ونصف بتفاوت على 3 متهمين بالتلاعب بأموال الإطعام بولاية جهة فاس مكناس في فترة انتشار فيروس كورونا، منهم مسؤول بالولاية ومقاولين، فيما تمت تبرئة 3 متهمين آخرين من أقاربهم توبعوا في الملف نفسه في حالة سراح.

وحكمت بأدائهم ما مجموعه 180 ألف درهم غرامة، أقصاها حكم بأدائها من طرف رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية فاس المحكوم ب5 سنوات حبسا نافذا، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا أدين بها مقاول قضت المحكمة بأدائه 50 ألف درهم غرامة، بينما حكم على زميل له بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة

وتوبع المتهمون الثلاثة وأقاربهم المبرئين من المنسوب إليهم، في نفس الملف بتهم تتعلق ب“تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية والارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية

واعتقال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس المتهمين تباعا بناء على شكاية تقدم بها مقاول معروف ضد رئيس القسم اتهامه بالتماطل في أداء ما بذمة الولاية من متأخرات إطعامه موظفي ومستخدمي الولاية في فترة انتشار فيروس كورونا، والتلاعب في صفقات الإطعام ومحاباة مقاولين بمنحهم صفقات مشكوك في احترام الإجراءات القانونية لتفويتها.