العصبة تُضيق الخناق على الأندية الوطنية.. لا إبرام لصفقات خارج القانون

تواصل العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تحركاتها من أجل إنهاء مختلف الاختلالات التي تعيق تطور الكرة المغربية، سواء على مستوى الحكامة أو الاستقرار المالي والتنظيمي للأندية.

وفي خطوة جديدة تعكس توجهًا صارمًا نحو ضبط القطاع، وجهت العصبة مراسلة رسمية إلى أندية القسم الأول من البطولة الاحترافية "إنوي"، تنبّه من خلالها إلى خطورة الاستمرار في الترويج لخدمات إلكترونية غير مرخص لها داخل التراب الوطني، مشددة على أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.

التحذير الصادر عن العصبة استند إلى دورية صادرة عن وزارة الداخلية، توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تنص بوضوح على منع التعاقد مع جهات أجنبية تروج لمواقع إلكترونية أو تطبيقات تقدم خدمات لم تُصادق عليها السلطات المختصة في المغرب.

وجاء في المراسلة أن هذه الأنشطة تُمارَس خارج الإطار التنظيمي المعتمد، وتشكل خرقًا للقوانين الوطنية، الأمر الذي يفرض على الأندية التقيد الصارم بمضامين هذه التوجيهات.

وفي إطار متصل بترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية، فرضت في وقت سابق العصبة الاحترافية بالتنسيق مع الجامعة شروطًا جديدة على أندية البطولة تتعلق بالتأهيل المالي والمؤسساتي.

وشددت على ضرورة تزويد لجنة مراقبة مالية الأندية بجميع الوثائق المحاسباتية المرتبطة بالموسم الكروي الجاري، مع تقديم ما يُثبت صرف مستحقات اللاعبين والمدربين ومنح التوقيع، للفترة الممتدة من 1 يوليوز 2024 إلى 31 مارس الماضي.

وأكدت العصبة أن الأندية التي لن تلتزم بهذه الشروط ستكون معرضة لعقوبات مباشرة، أبرزها المنع من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وتهدف هذه الخطوة إلى دفع الفرق إلى تسوية التزاماتها المالية بشكل جدي، في ظل سعي الهيئات الكروية إلى الحد من النزاعات المالية التي ظلت تثقل كاهل الأندية لسنوات.

وقد بلغت قيمة هذه النزاعات 40 مليار سنتيم خلال الموسم الماضي، قبل أن تنخفض إلى 12 مليار سنتيم هذا الموسم، نتيجة التدابير الرقابية المشددة.

العصبة أوضحت في مراسلاتها أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من خطة شاملة لترشيد التسيير وتعزيز قواعد الحكامة، من أجل إخراج الأندية من أزماتها البنيوية التي تعرقل تطورها الرياضي والإداري.

كما نبهت إلى أن الانضباط المالي لم يعد خيارًا، بل أصبح شرطًا أساسيًا لضمان الاستمرارية والتنافسية داخل المنظومة الكروية الوطنية.

وتمثل هذه التدابير امتدادًا لمسار إصلاحي تبنته العصبة منذ مواسم، يروم إعادة تنظيم العلاقة بين الأندية ومحيطها التمويلي والقانوني، والقطع مع أشكال التدبير العشوائي التي كانت تساهم في تراكم الديون والنزاعات، وتنعكس سلبًا على مستوى الفرق الوطنية داخل المنافسات القارية والدولية.

وبهذا التحرك، توجه العصبة رسالة واضحة إلى مختلف المكونات الكروية، مفادها أن المرحلة المقبلة ستقوم على الالتزام والمحاسبة، وأن تجاوز القانون أو التهاون في الشفافية المالية سيُقابل بإجراءات صارمة، في إطار رؤية تهدف إلى تأهيل الكرة المغربية نحو نموذج احترافي متكامل.