نص جديد لإنصاف الأطفال المولودين من أفعال جرمية

مقترح قانون جديد بمجلس النواب وضع على طاولة رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي يروم تعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية.
المقترح تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب يدعو إلى سن إجراءات لإقرار تعويض مدني للأطفال المولودين نتيجة أفعال جرمية مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين أو فاقدي الأهلية.
واعتبر مقدمو المقترح أن هذه خطوة يسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الهشة، وخاصة الأطفال.

وينص المقترح، الذي توصل به مكتب مجلس النواب، على أن يمنح الطفل، إذا ثبت أن ولادته كانت نتيجة لفعل جرمي بموجب حكم قضائي نهائي، تعويض مالي يمكن أن يكون دوريا أو إجماليا، ويراعى فيه الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، إضافة إلى تغطية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يتابع دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.

وبخصوص تقدير مبلغ التعويض، أكد المقترح أن القاضي سيستند إلى دخل الجاني أو قدرته المالية، وكذا الاحتياجات المعيشية للمولود ومدة الإعالة المتوقعة، فضلا عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وشدد النص على أن هذا التعويض لا يترتب عليه أي أثر قانوني من قبيل إثبات النسب أو الحقوق المترتبة عن البنوة، باعتباره تعويضا مدنيا محضا مؤطرا بقواعد المسؤولية التقصيرية.

ويجيز المقترح للنيابة العامة أو الأطراف المتضررة تقديم دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة، مع الإعفاء من الرسوم القضائية، ويشمل نطاق تطبيقه القضايا الرائجة وقت دخوله حيز التنفيذ، والحالات المستقبلية.

واستند الفريق الحركي في مبادرته إلى اجتهاد قضائي حديث، وبالضبط قرار محكمة النقض الصادر في 15 أبريل 2025، والذي كرس مبدأ أحقية الطفل المولود نتيجة فعل جرمي في التعويض المدني استنادا إلى القانون المدني والدستور، خاصة الفصل 32 الذي ينص على حماية حقوق الطفل.

وأكد الفريق أن غياب نص تشريعي صريح يكرس هذا الحق، يضع الأطفال المعنيين في وضع قانوني هش ويعرضهم للتمييز، رغم أنهم ضحايا مباشرون لأفعال جرمية خطيرة لم يكن لهم أي دور في وقوعها.