موظفو وزارة الصحة ينددون بتدهور ظروف اشتغالهم

قرر المكتب النقابي للإدارة المركزية المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية يوم الأربعاء 24 يوليوز الجاري، تنديدا بتدهور ظروف اشتغال الموظفين والموظفات وعدم صرف مستحقاتهم المالية.

في هذا الصدد، وجه مكتب (إ.م.ش)رسالة إلى مدير الموارد البشرية لعقد لقاء سريع بغية عرض و مناقشة النقط المطلبية المستعجلة التي صاغها المكتب النقابي للمديرية و المتعلقة ب"تحسين ظروف اشتغال الموظفين و الموظفات و صرف المتأخرات المالية للمستحقين لها، و لا سيما و أن مديرية الموارد البشرية - حسب المعطيات المؤكدة المتوفرة– تتوفر على الإعتمادات المالية الكافية لتلبية هذه المطالب و لا تنقص مدير الموارد البشرية إلا الإرادة و الرغبة في تحقيق ذلك، غير أن ما لمسه المكتب النقابي للإدارة المركزية هو تماطل مدير الموارد البشرية في معالجة الملفات الإدارية للموظفين و تهربه من عقد اللقاء و لامبالاته تجاه حقوق الموظفين و الموظفات و لا أدل على ذلك تدبير إدارته لعملية رش مبيدات حشرية خطيرة الأسبوع الماضي خلال وقت الدوام الإداري و أثناء تواجد الموظفين في مكاتبهم! كما أنه لم يقم منذ تعيينه حوالي السنة بأي إجراء ملموس لفائدته".

المكتب السالف الذكر، سجل أنه في عوض الإنكباب على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تتخبط فيها مديرية الموارد البشرية و كذا على الملفات الحارقة التي تدبرها و تهم المسار المهني لعموم موظفي و موظفات وزارة الصحة، "أقدم مدير الموارد البشرية على خطوة متهورة كعادته للتغطية على فشله و قصوره عملا بالمثال الشعبي "طاحت الصمعة، علقو الحجام"و يدفع بوزير الصحة إلى التوقيع على إعفاء غير قانوني و تعسفي لرئيسة مصلحة الموظفين شبه الطبيين و يقوم بدوره بالإمضاء على إعفاء رئيس مكتب الإنتقالات دون سند قانوني"، معبرا عن رفضه المطلق لكل "مقررات الإعفاء غير القانونية التي صدرت مؤخرا بالإدارة المركزية التي تهم الكاتب العام للمدرسة الوطنية للصحة العمومية و رئيسة مصلحة الموظفين شبه الطبيين و رئيس مكتب الإنتقالات، و التي تخالف المقتضيات التشريعية و التنظيمية التي تنظم المجال، و لا سيما المادتين 1 و 2 من القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية و المادة 13 من المرسوم رقم681-11-2 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام و رؤساء المصالح بالإدارات العمومية"، داعيا المعنيين بالأمر إلى رفع دعاوى قضائية لإلغاء هذه المقررات المعيبة و إجبار الإدارة على الإمتثال إلى القانون.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب النقابي عن تشبته بالدفاع باستماتة على حقوق موظفي و موظفات مديرية الموارد البشرية التي صاغها مكتبهم النقابي و في مقدمتها الحصول على مستحقاتهم المالية و تحسين ظروف عملهم.