نص تشريعي جديد لتغريم من يدخن بالأماكن العمومية

تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون مثير للجدل، ويتعلق بالتعامل الصارم مع من يدخن في الامان العمومية التي يمنع القانون التدخين بها.
المقترح يروم منع التدخين بجميع أشكاله في الأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي، مع فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين.

ووفقا لنص المقترح، تسعى المجموعة النيابية لليجدي إلى تجريم استهلاك جميع أنواع التبغ، بما في ذلك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية والتبغ المصنع محليا، في الفضاءات العمومية، مع تشديد العقوبات التي تتراوح بين 500 و1000 درهم للمخالفين، وقد تصل إلى 5000 درهم في حالة التكرار.

منع بالمؤسسات والمرافق
المقترح يعرف الأماكن العمومية بشكل واسع، ليشمل كل المرافق الجماعية مثل المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، وقاعات الاجتماعات والعروض الفنية، وسائل النقل العمومي، والمحطات، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، باستثناء المناطق المخصصة للمدخنين عند توفرها.

كما ينص المقترح على منع الترويج والإشهار لأي منتج من منتجات التبغ، حيث قد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى 10.000 درهم في حالة العود، في خطوة لمكافحة التأثير الإعلامي والدعائي الذي يشجع على التدخين، خصوصاً في أوساط الشباب.

حماية القاصرين وتشديد الرقابة
واعتبر الفريق النيابي أن حماية القاصرين أولوية، حيث يقترح القانون فرض غرامة تتراوح ما بين 5.000 و10.000 درهم على كل من يسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تشجيع قاصر على التدخين داخل الفضاءات العمومية أو المؤسسات التعليمية أو وسائل النقل العامة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.

ويلزم المقترح مسؤولي المؤسسات بتعليق إعلانات واضحة تنبه إلى منع التدخين داخل المرافق، إذ يعاقب المتخلفون عن هذا الإجراء بغرامة مالية قد تصل إلى 10.000 درهم في حال العود.

أهداف المقترح
ويؤكد المقترح أن الغاية منه هي تقليص نسبة المدخنين في البلاد والحد من الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن التدخين، عبر وضع معايير قانونية واضحة تمكن من فرض احترام الفضاءات العمومية وتوفير بيئة سليمة لجميع المواطنين.

نقاش منتظر
وينتظر أن يثير المقترح جدلا واسعا داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لعادة التدخين في الفضاءات العامة، وارتباط بعض الأنشطة الاقتصادية، كالمقاهي، بها. وسيكون النقاش حول سبل تنفيذ هذا القانون ومراقبته محوريا في الجلسات التشريعية المقبلة.