حرص سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم على عقد اجتماع مع نواب فريق حزبه بمجلس النواب، وذلك قبل ساعات قليلة من عرض مشروع قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، على التصويت في الجلسة العامة اليوم الاثنين، بعدما كان قد تم تمريره بالأغلبية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وحذر العثماني، في اجتماع الفريق هذا الصباح بالرباط، نواب فريقه بمجلس النواب من معاكسة قرار الأمانة العامة القاضي بالتصويت بالامتناع على مادتين مثيرتين للجدل بمشروع قانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، ويتعلق الأمر بالمادة 2 و31 من النص، اللتين تتحدثان عن التناوب اللغوي، وتخولان تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية وليس العربية.
وحسب مصدر برلماني حضر الاجتماع، فإن العثماني شدد على ضرورة احترام قرارات مؤسسات الحزب، لتجاوز العبث، في إشارة إلى ضرورة التزام جميع الأعضاء بالتصويت وفق قرار الأمانة العامة الذي تخذه بخصوص مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوني والبحث العلمي، أي التصويت بالامتناع على المادتين 2 و31، من النص ثم التصويت على النص برمته بالايجاب.
ولفت المصدر البرلماني إلى أنه بالرغم من تعبير الكثير من البرلمانيين عن عدم رغبتهم في التصويت بالامتناع بل الرفض على المادتين 2 و31 من المشروع، إلا أنه لا يمكن تغيير قرار الأمانة العامة بعد الأمس واليوم في هذا الموضوع، لأنه القرار قد اتخذ، وفق المصدر، وذا تم تغييره فإن مؤسسة الأمانة العامة ستصبح عبثية.
ولم يخف المصدر أن هناك من البرلمانيين بحزب العدالة والتنمية من يعتزم التصويت بالرفض على المادتين 2 و31 من مشروع قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، على شاكلة ما فعل البرلماني أبو زيد المقرئ الادريسي ومحمد العثماني، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، لكن ذان المصدر أشار إلى أنه إذا حدث فإن هذه الفئة ستكون قليلة مقارنة مع غالبية أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى من البرلمان المغربي.
