مقترح لخنق وضبط "الشناقة"

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

19 مايو 2025 - 10:40
الخط :

في ظل الجدل الذي بدأ منذ سنوات بخصوص الادوار السلبية للوسطاء أو ما يطلق عليهم "الشناقة"، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب ضبط هذه المهنة التي أصبحت مفروضة بحكم الواقع.
ودعا الفريق الحركي إلى تنظيم مهنة الوسيط التجاري عبر فرض اعتماد رسمي لمزاولة النشاط، تحت طائلة غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم، مع الحجز على البضائع في حالة التكرار.

ويقترح النص، إلزام الوسطاء العاملين في مجال المنتجات الفلاحية والبحرية بالحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المعنية، مع تحديد دقيق للخدمات التي يمكنهم تقديمها، وشروط مزاولة المهنة، وعلى رأسها توفر الجنسية المغربية، والسجل التجاري، والنزاهة القانونية.

ويأتي هذا المقترح استجابة لتقارير متعددة، صادرة عن مؤسسات رقابية وتشريعية، نبهت إلى التمركز القوي للوسطاء في حلقات التوزيع، مما يؤدي إلى رفع الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، في ظل غياب تأطير قانوني واضح لهذا النشاط.

النص التشريعي يعرف الوسيط بكونه كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس تسويق المنتجات الفلاحية أو البحرية بشكل احترافي، سواء عبر الشراء المباشر من المنتجين أو بربطهم بالأسواق والموزعين.
ووفقا للمقترح، يعتبر هؤلاء الوسطاء تجارا ملزمين بالتسجيل في السجل التجاري، ومسك محاسبة شفافة، والخضوع للمراقبة الضريبية.

ويشترط النص أن تصدر وزارة الفلاحة أو الاقتصاد التضامني تراخيص المزاولة، على أن يحدد نص تنظيمي لاحق شروط التخزين والنقل، ويضع آليات لمنع الاحتكار والمضاربة.
وتمنع الممارسة بدون هذا الترخيص، مع فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم، وسحب الاعتماد في حال ثبوت ممارسات غير قانونية، مثل تضخيم هوامش الربح أو التلاعب في سلسلة التوزيع.

وستتولى السلطات المختصة، بما في ذلك وزارتي الفلاحة والداخلية والغرف المهنية، مهام المراقبة وتتبع نشاط الوسطاء، للتأكد من احترامهم للضوابط القانونية.

الفريق الحركي استند في تقديمه لهذا المقترح إلى مضامين خطاب العرش لسنة 2011، الذي دعا إلى تخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة اقتصاد الريع.
وأكد المصدر في غياب تنظيم وإطار قانوني، يستفيد الوسطاء من هوامش ربح تفوق بكثير ما يحصل عليه المنتجون، ما يؤدي إلى سلسلة توزيع طويلة وغير عادلة يتحمل كلفتها المواطن.

ويرى نواب حزب "السنبلة" أن هذه المبادرة من شأنها إعادة التوازن إلى السوق، وضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار، وحماية حقوق كل من المنتج والمستهلك في آن واحد.

آخر الأخبار