بريطانيا وتركيا تتسابقان على الاستثمار في المغرب قبيل مونديال 2030
تشهد المملكة المغربية حركية غير مسبوقة على مختلف المستويات، مع اقتراب موعد احتضانها لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث تحولت البلاد إلى ورش مفتوح يعج بالمشاريع الكبرى والأوراش المتسارعة.
ولم تعد هذه الاستعدادات مجرد تحضيرات رياضية، بل أصبحت مدخلاً استراتيجياً لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للمغرب، وجذب استثمارات دولية ضخمة، في سياق دينامية تنموية شاملة تطال البنيات التحتية والمرافق الحيوية.
في خضم هذا التحول، تبرز المملكة المتحدة كأحد أبرز الشركاء الدوليين الذين يسارعون إلى تثبيت موطئ قدم في السوق المغربية، مستغلين الزخم الاقتصادي والاستثماري الذي تخلقه التحضيرات المكثفة للمونديال.
ووفقا لما نشرته تقارير إعلامية إسبانية وبريطانية، فإن بريطانيا تعوّل على هذا الحدث العالمي من أجل تعزيز حضورها التجاري والاستثماري في المغرب، مدفوعة باتفاق الشراكة الموقع بين البلدين بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والذي شكل أرضية جديدة لتوسيع التبادل التجاري والتعاون الثنائي في قطاعات استراتيجية.
وأكدت وزيرة الدولة البريطانية للاستثمار، البارونة جوستافسون، في كلمتها داخل مجلس اللوردات البريطاني، حسب التقارير الاعلامية؛ أن وزارة الأعمال والتجارة ملتزمة بدعم الشركات البريطانية من أجل التصدير إلى المغرب، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 4.2 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه عن السنة السابقة، وهو ما يعكس التوجه المتنامي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، خصوصاً في ظل الفرص التي تتيحها التحضيرات للمونديال.
وتابعت أنه: "في يناير 2025، تم تعيين النائب بن كولمان مبعوثًا تجاريًا للمغرب وغرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية لدعم أجندة النمو للمملكة المتحدة مع المغرب".
وفي السياق ذاته، خصصت هيئة تمويل الصادرات البريطانية، وفقا لتقارير ذاتها، غلافاً مالياً بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني لتمويل مشاريع في المغرب، مع تركيز خاص على تلك المتعلقة بالتحضيرات لكأس العالم.
وأشارت التقارير الإعلامية الإسبانية والبريطانية إلى أن المغرب بات يشكل محورا جديدا للتنافس الاقتصادي بين عدد من الدول، مع تدفق متزايد لرؤوس الأموال الأجنبية ومشاريع الشراكة في قطاعات حيوية مثل البناء والطاقة والنقل والسياحة.
ومن جهة أخرى، لم تتأخر الشركات التركية العملاقة في خوض سباق الاستثمار، حيث نقلت تقارير إعلامية تركية أن عددا من الفاعلين الاقتصاديين الأتراك، خاصة في قطاعي الصلب ومواد البناء، ضاعفوا من تحركاتهم داخل السوق المغربية خلال العام الجاري.
وتشير المعطيات إلى أن صادرات تركيا من الصلب إلى المغرب ارتفعت من 150 ألف طن سنة 2024 إلى أكثر من 291 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس دينامية المشاريع الجارية والطلب المتزايد على المواد الأولية.
كما أفادت تصريحات لعدد من ممثلي الجمعيات الصناعية التركية، مثل جمعية مصدري المعادن والأثاث، أن السوق المغربية تشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة، خصوصا في المشاريع الفندقية والسياحية المرتبطة بالاستعداد لاستقبال ملايين الزوار خلال فترة كأس العالم.
وتوقع خبراء أتراك، حسب التقارير الاعلامية، أن تتضاعف صادرات الأثاث التركي إلى المغرب أربع مرات بين 2027 و2029 لتتجاوز 250 مليون دولار، مدفوعة بطلب متزايد على تجهيز الفنادق والمراكز السياحية الجديدة.
هذا الزخم الاقتصادي غير المسبوق جعل من المغرب محور اهتمام عالمي، حيث أصبحت أوراشه التنموية موضع ترقب من مختلف العواصم.
ومع استمرار وتيرة التحضيرات بوتيرة متسارعة، تتعزز مؤشرات تحول المملكة إلى قطب استثماري إقليمي وواجهة دولية جديدة للفرص الاقتصادية في القارة الإفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي، والرؤية التنموية التي تراهن على المونديال كرافعة شاملة للنهوض الاقتصادي والبنية التحتية.
