الإقصاء من المشروع الملكي باب المرسى يدفع ارباب مطاعم طهي السمك بأكادير إلى الاحتجاج

أمينة المستاري

اعتصم عدد من باعة طهي السمك، مساء أمس، أمام المركب الثقافي بأنزا، للاحتجاج على ما وصفوه بـ"الإقصاء المتعمد" من الاجتماع التواصلي الذي عقدته شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مشروع السوق الجديد "باب المرسى" المخصص لطهي السمك، والذي يضم 95 محلاً.

المحتجون، وهم مرشحون للاستفادة من المشروع الملكي "باب المرسى"، أفادوا بأنهم تلقوا دعوات رسمية من الجمعيات المهنية لحضور اللقاء، لكنهم تفاجأوا بمنع عدد منهم من الدخول إلى القاعة وعدم ورود أسمائهم في اللائحة التي أعدتها الشركة التي عهد لها تدبير المشروع.

وأوضح المحتجون أن اللائحة اقتصرت على أصحاب المحلات التي كانت مشيدة بالخرسانة في السوق القديم قرب ميناء أكادير، الذي أُزيل في إطار مشروع التهيئة الملكي. أما باقي الفئات، من باعة السمك الطري، وباعة المواد الغذائية، وأرباب المقاهي الصغيرة، الذين كانوا ينشطون داخل السوق نفسه، فقد تم استبعادهم.

واستنكر باعة طهي السمك هذا التمييز والإقصاء، مشيرين إلى أنهم كانوا يؤدون الضرائب والرسوم الجماعية بانتظام، ولا يوجد أي مبرر لتفضيل فئة على أخرى، خاصة وأن المشروع الجديد يُفترض أن يعوّض السوق القديم ويستوعب جميع المهنيين دون استثناء.

وفي تصريح لـ "الجريدة24"، قال حسن الهضوضي، رئيس جمعية الانطلاقة لأرباب سوق طهي السمك، إن الدعوة لحضور الاجتماع كانت موجهة لهم بشكل رسمي عبر الجمعيات المهنية، إلا أن الشركة المنظمة سمحت فقط لأصحاب المحلات المبنية بالخرسانة بالدخول، وتم استبعاد أصحاب المحلات المبنية بالآجور أو القصدير، رغم أنهم يتوفرون على عقود كراء رسمية ويدفعون نفس الرسوم.

وأضاف الهضوضي أن جميع المحلات متقاربة من حيث المساحة، باستثناء ثلاث محلات كبيرة تتراوح مساحتها بين 50 و 66 مترا، وأشار إلى أن الشركة وعدت باستدعاء الباعة المتبقين في وقت لاحق.