البرلماني الاتحادي أبركان يتنفس الصعداء بعد قرار محكمة فاس بسقوط الدعوى العمومية في حقه ومن معه

فاس: رضا حمد الله

تنفس البرلماني الاتحادي بدائرة الناظور محمد أبركان، الصعداء بعدما سلم في متابعته أمام غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس، بتهم ثقيلة وإدانته ابتدائيا ب5 سنوات حبسا نافذا، الحكم الذي استأنفه دفاعه والنيابة والعامة، وراجعته الغرفة الاستئنافية أمس بقرار جديد.

وحكمت أمس بسقوط الدعوى العمومية في مواجهته ومن معه، لتقادم الأفعال المرتكبة من طرفهم بعدما ألغت القرار الابتدائي في كل ما قضى به وقضت تصديا ببراءتهم مما تمت مؤاخذتهم به من تهم تابعهم به قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي سرحهم بكفالات.

وأدين البرلماني ابتدائيا ب5 سنوات حبسا نافذا والغرامة بعدما تمت مؤاخذته بتهم منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها والارتشاء بينما تمت تبرئته ابتدائيا من مجموعة من التهم التي توبع بها من طرف قاضي التحقيق.

ولم يكن أبركان رئيس جماعة إعزانن بالناظور، وحده الذي تنفس الصعداء بعد صدور القرار الاستثنائي بسقوط الدعوى العمومية في هذا الملف للتقادم، بل أيضا نائبين له في رئاسة الجماعة، أدينا ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة بعد مؤاخذتهما بالتهم نفسها دون الارتشاء.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس أصدرت تلك الأحكام في حق الرئيس ونائبيه وبرأت 5 متهمين آخرين توبعوا معهم في الملف نفسه، من المنسوب إليهم من تهم، منهم نجل البرلماني أبركان وفلاح وموظفين بالجماعة كانوا سرحوا مقابل كفالات مالية متفاوتة.