تسارع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الزمن من أجل اعادة الاعتبار لنفسها، في الوقت الذي تواجه فيه اتهامات بكونها أهملت ملفا للفساد سبق أن نبهت إليه العديد من المؤسسات والفاعلين في قطاع التعليم العالي.
وفتحت تحقيقا شاملا في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد تفجير ما بات يعرف بـ"فضيحة بيع الشهادات العليا مقابل المال"، والتي أسفرت في أولى تداعياتها عن توقيف أستاذ جامعي يشتبه في قيادته شبكة متورطة في منح دبلومات بدون حضور فعلي أو استحقاق علمي.
تحقيقات موسعة
وحلت لجنة تفتيش مركزية بالمؤسسة الجامعية، تضم مسؤولين وخبراء في التدبير الجامعي، من أجل التدقيق في طرق التسجيل وإدارة مباريات الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه، ومدى احترام الكلية للضوابط القانونية والبيداغوجية، خصوصا خلال الفترة التي تلت التحاق الأستاذ الموقوف بالمؤسسة.
وبدأت اللجنة في فحص ملفات التسجيل والانتقاء، واستماع لإفادات عميد الكلية وعدد من الإداريين والأساتذة، إلى جانب مراجعة وثائق تتعلق بمسالك متعددة، بهدف تحديد مكامن الخلل وكشف الاختلالات المحتملة التي سمحت بوقوع مثل هذه التجاوزات.
الفضيحة تتوسع
عمل اللجنة مرشح للاستمرار خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية توسيع دائرة التحقيق لتشمل مؤسسات جامعية أخرى تابعة لجامعة ابن زهر، في ظل الحديث عن شبهات تطال مباريات الولوج إلى التكوينات العليا، واتهامات بتفضيل الزبونية على الكفاءة.
ومن المرتقب أن تصدر اللجنة تقريرا مفصلا يحدد المسؤوليات ويوصي بإجراءات صارمة لإصلاح الأعطاب البنيوية، بما يضمن شفافية وعدالة الولوج إلى التكوينات الجامعية ويعيد الاعتبار للمصداقية العلمية للمؤسسات.
الجامعة ترد
من جهتها، أصدرت رئاسة جامعة ابن زهر بلاغا تؤكد فيه أن "الدراسة والتقويمات مستمرة بشكل عادي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية"، وأن المؤسسة "توفر كل الشروط البيداغوجية والإدارية لضمان تحصيل أكاديمي سليم للطلبة"، مشيرة إلى أنها تحترم المسار القضائي الذي تنظر فيه الجهات المختصة.
سؤال الشفافية
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه التعليم العالي المغربي دعوات متزايدة لإصلاحات جذرية تطال الحكامة الجامعية، والقطع مع ممارسات الريع الأكاديمي والتلاعب بمسارات التكوين، التي تضر بسمعة الجامعات وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق.
وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، خاصة في ظل مطالب طلابية وحقوقية بفتح المجال أمام مساءلة شاملة، وربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع يُفترض أن يشكّل رافعة للعدالة الاجتماعية والتنمية.
