"تكسير أقدام الدولة".. بنكيران يفتح النار على حكومة أخنوش بسبب ملتمس الرقابة
وجه عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياها بانتهاج أساليب "غير ديمقراطية" لإجهاض الرقابة البرلمانية، والتضييق على آليات المحاسبة الدستورية.
وقال بنكيران في ندوة صحفية عقدها بمقر حزب العدالة والتنمية بالرباط، إن الحكومة بدل أن تواجه ملتمس الرقابة ولجنة تقصي الحقائق حول "دعم الفراقشية"، بالحجة السياسية والعمل الجاد، اختارت اللجوء إلى ما سماه بـ"الألاعيب"، من خلال تشكيل لجان استطلاعية لتشتيت الانتباه، ومحاولة تفكيك صفوف المعارضة.
ولم يتردد في وصف سلوك الحكومة بأنه "تكسير للأقدام التي تقوم عليها الدولة"، محذراً من أن هذا المسار سيؤدي حتماً إلى تراجع في مؤشرات حيوية، مثل التعليم والحريات والتنمية، وهو ما بدأ يظهر فعلياً على أرض الواقع.
كما عبر بنكيران عن استغرابه من قرار حزب الاتحاد الاشتراكي الانسحاب من المبادرة في آخر لحظة، واصفاً الخطوة بأنها غير مفهومة، وتدل على حالة من "الفوضى في ترتيب المعارضة".
وانتقد المتحدث ذاته، تشكيل لجان استطلاعية لا يعدو كونه "ألاعيب سياسية" تهدف إلى إجهاض آليات المحاسبة البرلمانية، والتقليل من فعالية الرقابة الديمقراطية.
وأكد أن المسؤولية السياسية تقتضي الشفافية، لا التمويه والهروب إلى الأمام، مشدداً على أن المال العمومي ليس ملكاً خاصاً بل هو أمانة في عنق المسؤولين، ويجب أن يخضع للمراقبة والمساءلة.
وأشار بنكيران إلى أن المعارضة كانت تدرك منذ البداية صعوبة إسقاط الحكومة، لكنه شدد على أن هذا لم يكن سبباً كافياً للتراجع، مشيراً إلى أن المبادرات السياسية لا تحسمها الحسابات المضمونة دائماً.
ولم يُفوت بنكيران المناسبة دون الحديث عن ما اعتبره "تراجعاً مقلقاً" في مؤشرات استراتيجية تخص التعليم والحريات والتنمية البشرية، مضيفا أن الحكومة الحالية تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ضرب الأسس التي يقوم عليها الاستقرار الاجتماعي.
كما عبر بنكيران عن أسفه لضعف المشاركة السياسية لدى المواطنين، داعياً إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في اختيار من يمثلهم، والمشاركة في الانتخابات بضمير حي وقيم أخلاقية.
وفي ختام حديثه، جدّد بنكيران دعوته إلى إصلاح جذري في طريقة تدبير الشأن العام، محذّراً من خطورة الانفصال بين المؤسسات والمواطنين،
