مسؤول أمني: لا تساهل مع السرعة.. والرادارات الذكية تلتقط المخالفات من 1200 متر بدقة عالية

كشف ضابط الأمن الممتاز محمد بن علي، عن المديرية العامة للأمن الوطني – قسم السير والسلامة الطرقية، عن المهام المتعددة والحيوية التي تضطلع بها فرق المرور في المجال الحضري، مؤكداً أن دور هذه الوحدات لم يعد يقتصر فقط على تنظيم حركة السير وتحرير المخالفات، بل تطور ليشمل جوانب تحسيسية وتوعوية ذات طابع مواطناتي، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي.

https://youtu.be/Ln0e_jUcZck?si=eSFtYWlpjz75-2-C

وأوضح بن علي في تصريح خاص لـ"الجريدة 24"، أن وحدات المرور تُعدّ من بين أبرز التشكيلات الميدانية التابعة للأمن العمومي، حيث تتدخل في حالات حوادث السير، توجه المواطنين وتقدم لهم الإرشاد، وتسهر على تنفيذ أحكام مدونة السير، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز السلامة الطرقية عبر الانخراط الفعلي في الحملات التحسيسية والمبادرات التوعوية الميدانية، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو في الفضاءات العامة أو من خلال المشاركة في الندوات واللقاءات التي تعنى بالموضوع.

وتطرق المتحدث ذاته إلى موضوع الرادارات المتنقلة الجديدة التي باتت تعتمدها فرق المراقبة الطرقية، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بجيل حديث من أجهزة قياس السرعة، يُعرف باسم "تروكام"، ويتميز بقدرته على رصد المخالفات ليلاً ونهاراً بفضل تقنية الأشعة تحت الحمراء.

وأضاف أن هذا النوع من الرادارات بإمكانه التقاط صور وفيديوهات دقيقة في الوقت ذاته، وعلى مدى يصل إلى 1200 متر، مما يضمن ضبطاً محكماً وفعالاً لمخالفات السرعة، في ظروف مناخية مختلفة، تتراوح من درجات حرارة منخفضة جداً تحت الصفر إلى مستويات عالية تصل إلى 60 درجة مئوية.

وأشار المتحدث إلى أن نسبة الخطأ في هذا الجهاز شبه منعدمة، ما يجعله مرجعاً موثوقاً عند نشوب أي خلاف بين السائقين ورجال الأمن، حيث يمكن العودة إلى المعطيات التي يوفرها لتحديد المسؤوليات بدقة وشفافية.

وفيما يتعلق بهامش الخطأ المسموح به في مخالفات تجاوز السرعة، أوضح بن علي أن القانون يسمح بهامش تقني يعادل 10%، ما يعني أن السائق الذي يتجاوز السرعة المحددة بـ60 كيلومتراً في الساعة، لا تُحتسب عليه مخالفة إلا إذا تجاوز 67 كيلومتراً في الساعة.

وأكد أن هذا الهامش لا ينبغي أن يُفهم على أنه دعوة للاقتراب من الحد الأقصى بشكل مقصود، بل الأصل في مدونة السير هو احترام السرعة المحددة بعلامات التشوير، وليس التحايل عليها.

وفي ردّه على تساؤلات حول إمكانية الطعن في المخالفات، أكد المتحدث ذاته أن القانون يتيح للمخالف حق التظلم وفق المسطرة القانونية المعمول بها، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى السيد وكيل الملك وتقديم ما يثبت عدم ارتكاب المخالفة، أو وجود خلل في المعطيات التي تم الاعتماد عليها.

وختم ضابط الأمن الممتاز حديثه بالتشديد على أن الهدف من كل هذه الإجراءات والمراقبة الصارمة ليس الردع في حد ذاته، وإنما حماية الأرواح وضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق، مؤكداً أن التحلي بروح المسؤولية والوعي بالقانون يبقى السبيل الأنجع للحد من حوادث السير وتحقيق انسيابية مرورية آمنة داخل المجال الحضري.