برلماني يدق ناقوس خطر تجول المختلين عقليا بشوارع الممكلة
دق البرلماني عبد الرحيم بنعبيدة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن الوضع المقلق للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية.
ونبه البرلماني إلى أن استمرار وجود المضطربين عقليا في الشوارع والأزقة بات مشهدا مألوفا في عدد من المدن المغربية، في ظل غياب مراكز استشفائية متخصصة أو منظومة رعاية شاملة تتكفل بهم صحياً واجتماعيا.
تحذيرات بنعبيدة جاءت من خلال مراسلة كتابية وجهها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحذرت بنعبيدة من التهديد الذي يشكله هذا الوضع، ليس فقط على سلامة المرضى أنفسهم، بل أيضا على أمن المواطنين والفضاء العام.
وأبرز البرلماني الاستقلالي أن غياب بنيات الاستقبال والعلاج يدفع بمصالح الأمن إلى التدخل المتكرر، دون أن تتوفر لديها الصلاحيات أو الأطر القانونية اللازمة لإيداع هؤلاء الأشخاص في مؤسسات متخصصة.
وأشار النائب البرلماني إلى ما وصفه بـ"الفراغ القانوني" الذي يعيق التعامل الفعال مع هذه الحالات، حيث لا توجد تشريعات واضحة تحدد شروط وكيفيات إدخال المرضى العقليين إلى المؤسسات الاستشفائية، مما يسهم في إنتاج مزيد من التهميش والإقصاء لفئة تحتاج للرعاية لا للعقاب.
ودعا بنعبيدة إلى تحرك عاجل من طرف وزارة الصحة، متسائلا عن خططها لإحداث مراكز متخصصة في الطب النفسي بمختلف جهات المملكة، وكذا عن مدى وجود تصور تشريعي لتقنين عملية الإيداع في المستشفيات المتخصصة، بما يحفظ كرامة المريض ويضمن سلامته وسلامة المجتمع.
وطالب البرلماني بتقييم رسمي للوضعية الراهنة للطب النفسي العمومي في المغرب، على مستوى الموارد البشرية، والبنيات التحتية، وجودة الخدمات المقدمة للفئة المتضررة، في ظل تنامي الحاجة إلى تدخلات عاجلة تنقذ الأرواح وتعيد الاعتبار لواحدة من أكثر الفئات هشاشة وتهميشا في المجتمع المغربي.
