مطالب باعتماد الخبرة الجينية في النسب كقاعدة

طالبت مشاركات في ندوة فكرية نظمتها مجموعة "نساء شابات من أجل الديمقراطية" بإقرار اعتماد الخبرة الجينية في قضايا النسب كقاعدة وليس استثناء.
ونبهت المشاركات في الندوة نظمت يوم الجمعة 23 ماي 2025 بمدينة المحمدية، إلى أن حرمان الأطفال من النسب البيولوجي بسبب غياب وثيقة الزواج "انتهاك للكرامة وتمييز ممنهج ضد الأمهات العازبات".

وحذرت المتدخلات من التبعات القانونية والاجتماعية لاستمرار ما وصفنه بـ"الجمود التشريعي" الذي يقصي آلاف الأطفال من حقوقهم الأساسية، ويفرض وصما أخلاقيا على النساء، في ظل تجاهل مؤسساتي للمقاربة الحقوقية وللتحولات العميقة التي يشهدها النموذج الأسري بالمغرب.

هذه الندوة، التي حملت عنوان "إشكالية النسب في مدونة الأسرة: نحو قراءة جديدة للنصوص الدينية والقانونية"، استعرضت شهادات نساء متضررات من الوضع القانوني الحالي، وسط دعوات إلى تجاوز المقاربات التقليدية والانفتاح على تأويلات مقاصدية للنص الديني، تتلاءم مع الواقع وتكفل الكرامة للجميع.

وشددت الناشطة الحقوقية كريمة نادر على أن الإقصاء الذي تتعرض له الأمهات العازبات "يتسلل إلى كل تفاصيل الحياة، من الاقتصاد إلى الحق في التمثيل السياسي"، معتبرة أن المجتمع يمارس "عنفا ناعما ومؤسساتيا" ضد فئات هشة يتم تحميلها تبعات أخلاقية لا تتحملها وحدها.

ورأت مريم هواد، المنسقة الوطنية للمجموعة المنظمة، أن قضية النسب "تكشف عن بنية ثقافية ذكورية تضع جسد المرأة في الواجهة، بينما تعفي الرجل من أي تبعات"، داعية إلى إتاحة اختبارات الحمض النووي مجانا أو بثمن رمزي باعتبارها "حقا دستوريا وليس امتيازا".

ونبهت الأستاذة الجامعية خديجة براضي إلى غياب الأبحاث الوطنية الجادة حول تحولات الأسرة المغربية، مشيرة إلى أن استمرار هذا الفراغ العلمي "يضعف أي محاولة لإصلاح تشريعي عادل"، كما دعت إلى دمج السوسيولوجيا والنفس والقانون في أي قراءة جديدة للمدونة.

أما ممثلة فدرالية رابطة حقوق النساء، نبيلة جلال، فقد ربطت الموضوع بالالتزامات الدولية للمغرب، مذكرة باتفاقية حقوق الطفل التي تنص على الحق غير المشروط في النسب.
واعتبرت أن استمرار المشرع في تجاهل هذا الحق "يشكل نكسة قانونية لا تليق بدولة تسعى إلى تحديث منظومتها".