حملات واسعة بجهة الدار البيضاء-سطات تسقط أطنانا من الملابس العالمية المقلدة

في إطار جهودها لمحاربة الغش التجاري والتصدي لظاهرة تزوير العلامات التجارية، شنت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب، بتنسيق مع المصالح الدركية والسلطات المحلية، سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة على مستوى جهة الدار البيضاء–سطات، استهدفت مستودعات ومصانع سرية تنشط في تصنيع وتسويق الملابس الجاهزة المقلدة من الفئة الأولى المعروفة بـ"الهاي كوبي".

وقد أسفرت هذه الحملات، التي امتدت لعدة أقاليم داخل الجهة، عن مداهمة عدد من المصانع السرية، كان آخرها بدوار أولاد بن عمر في بوسكورة، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي من تنفيذ عملية دقيقة أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص يشتغل في ظروف سرية، ويقوم بإنتاج كميات ضخمة من الملابس المقلدة التي تحمل شعارات علامات تجارية عالمية مشهورة.

هذه المنتجات، حسب ما توصلت به "الجريدة 24" كانت موجهة للتوزيع في الأسواق الكبرى بمدينة الدار البيضاء، خاصة القريعة ودرب عمر وكراج علال، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لقوانين حماية الملكية الصناعية ومنافسة غير مشروعة للمنتجات الأصلية.

العملية الأمنية، التي جرت بناء على تحريات دقيقة ومعطيات استخباراتية موثوقة، مكنت من حجز أكثر من ثلاثة أطنان من الملابس المقلدة، إضافة إلى آلات ومعدات متطورة تُستعمل في الطباعة والتغليف والتعبئة، في ما يشبه ورشا صناعيا متكاملا يشتغل في الخفاء بعيداً عن أعين الرقابة.

كما تم توقيف عدد من الأشخاص يُشتبه في تورطهما المباشر في هذه الأنشطة، وتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد كافة الأطراف المتورطة، سواء في الإنتاج أو التوزيع أو التسويق، خاصة أن المعطيات الأولية تشير إلى وجود شبكة أوسع قد تكون متورطة في تغذية الأسواق الوطنية بهذه المنتجات المزورة.

وقد أثارت هذه العملية الأمنية استحساناً واسعاً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذا التدخل الأمني المحكم، معتبرين أن مثل هذه المبادرات تسهم في حماية المستهلك المغربي من الغش التجاري، وتعيد الثقة في السوق الوطنية، كما تشجع على حماية الاستثمار المشروع والمنتوجات الأصلية من منافسة غير عادلة.

وتعكس هذه العمليات المتواصلة حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة انتشار مصانع ومشاريع صناعية غير قانونية تنشط بسرية تامة، وتعتمد أساليب متطورة في التقليد والإنتاج، بما يستدعي استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية والأمنية، وتكثيف الحملات داخل الجهة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل خطراً متنامياً على الاقتصاد الوطني وعلى حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.