أرباب المقاهي والمطاعم يشتكون "الاستغلال والجبايات"
طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزارة الداخلية بعقد لقاء عاجل بهدف التوصل إلى صيغة توافقية وطنية تنظم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي.
خطوة أرباب المقاه يوالمطاعم تأتي من أجل مواجهة التباين في تطبيق القوانين بين الجماعات الترابية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم الحضري وحقوق المهنيين.
واقترحت الجمعية أن تقوم هذه الصيغة على أساس تحديد مسافة فاصلة بين الرصيف وواجهات المحلات، مع مراعاة انسيابية المرور، واحترام جمالية الفضاءات الحضرية، دون إغفال البعد الاقتصادي لهذا النوع من الاستغلال الذي يشكل مصدر دخل رئيسي لعدد من المهنيين.
تحرك المهنيين جاء في الوقت الذي ما تزال فيه مناقشة مشروع القانون المتعلق بشروط استغلال الملك العام الجماعي من طرف المقاهي والمطاعم مفتوحة، وسط تباين في وجهات النظر بين ممثلي السلطات المحلية والمهنيين حول طبيعة الرسوم والإجراءات التنظيمية.
الجمعية دعت وزارة الداخلية إلى الإسراع في إخراج القانون الإطاري للجبايات، معتبرة أن تأخره يساهم في تفاقم الاختلالات القانونية، ويفرض ضغطا جبائيا غير منصف على أرباب المقاهي والمطاعم.
وشددت الجمعية على ضرورة إرساء قواعد العدالة الجبائية، مطالبة بتحديد سقف واضح للرسوم المفروضة على القطاع، على نحو ينسجم مع ما هو معمول به في قطاعات اقتصادية أخرى، مثل الأراضي العارية والمياه المعدنية ومياه المائدة.
ويعد قطاع المقاهي والمطاعم من بين أكثر القطاعات تأثرا بتعدد الرسوم وتفاوت قيمها بين المدن، وهو ما دفع المهنيين مرارا إلى دق ناقوس الخطر بخصوص مستقبل استثماراتهم وقدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في ظل هذه التحديات المتراكمة.
