الاتفاقيات الدولية واستثمار الجالية في قلب النقاش البرلماني.. وبوريطة يعد برؤية جديدة  

شكّل موضوع الاتفاقيات الدولية ومحورية دور الجالية المغربية محور نقاش مستفيض تحت قبة البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 26 ماي، حيث وجه عدد من النواب البرلمانيين أسئلة دقيقة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تطرقت إلى سبل تفعيل الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المملكة، وتعزيز مساهمة مغاربة العالم في التنمية الوطنية، في ظل الرؤية الملكية الداعية إلى الانفتاح والتكامل الاقتصادي والدبلوماسي.

في هذا السياق، اعتبر النائب عبد الفتاح العوني أن الاتفاقيات الدولية التي وقّعها المغرب تُعد رافعة أساسية لترسيخ موقعه الاستراتيجي إقليمياً ودولياً، وتحقيق التنمية المستدامة، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون.

وأبرز العوني أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في هذا المجال، بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات تغطي قطاعات حيوية كالفلاحة، الصحة، التعليم، الطاقة، الصناعة، الأمن، والرقمنة.

لكنه نبّه إلى أن فعالية هذه الاتفاقيات تظل رهينة بمدى قدرتها على التنفيذ والتقييم، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيره، تطوير آلية مؤسساتية دورية لرصد نتائج هذه الشراكات، وتحديد انعكاساتها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة تجاوز الإكراهات المرتبطة بغياب التنسيق وضعف المتابعة، محذّراً من أن تتحول بعض الاتفاقيات إلى مجرد وثائق موقعة من دون أثر ملموس.

كما شدد على أهمية إعداد تقارير دورية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية تُعرض على المؤسسة التشريعية والرأي العام، بما يعزز الشفافية والرقابة المؤسساتية، ويرسّخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعاطي مع الملفات ذات البُعد الدولي.

من جانبها، عبّرت النائبة البرلمانية مليكة لحيان عن قلقها من الصعوبات التي يواجهها مستثمرو الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وطلبت مباشرة من الوزير بوريطة تحديد موعد لاستقبالها، قصد مناقشة سبل دعم هذه الفئة وتعزيز حضورها الاقتصادي داخل الوطن.

واعتبرت النائبة أن إشراك مغاربة العالم في رسم السياسات العمومية، لاسيما في الشق الاستثماري، يشكّل مدخلاً حقيقياً لتقوية الاقتصاد الوطني عبر كفاءات وخبرات مهنية عالية.

في معرض جوابه، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن قضايا الجالية ليست شأناً موسمياً، بل تمثل أولوية ملكية بامتياز، كما ورد في خطاب 6 نونبر 2024.

وأوضح أن الحكومة بصدد بلورة مقترحات لإعادة النظر في الإطار المؤسساتي المكلف بهذا الملف، بما يستجيب لتطلعات الجالية، ويفتح أمامها أبواب المساهمة الفعلية في تنمية الوطن.

وكشف بوريطة أن إنشاء المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم سيكون من بين الركائز الجديدة لتأطير العلاقة بين الدولة والجالية، خصوصاً في ما يتعلق بالشق الاستثماري، حيث لا تتعدى نسبة استثمار الجالية 10% من مجموع تحويلاتهم السنوية، التي تفوق 100 مليار درهم.

وأكد الوزير أن الهدف هو وضع مساطر وإجراءات خاصة بمغاربة العالم تراعي خصوصياتهم الزمنية والإدارية، وتمنحهم مسارات واضحة وسلسة للاستثمار والمشاركة الاقتصادية، موضحا أن رؤية الحكومة تنطلق من اعتبار الجالية جزءاً لا يتجزأ من الشعب المغربي، ويجب التعامل معها كمكوّن رئيسي في صياغة السياسات العمومية.

وبخصوص الاتفاقيات الدولية، كشف بوريطة أن المغرب وقّع ما يقرب من 7500 اتفاقية، ثلثاها أُبرمت خلال عهد الملك محمد السادس.

واعتبر أن التحدي لا يكمن فقط في التوقيع، بل في ضمان التنفيذ الفعلي، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر آليات التتبع الثنائي واللجان المشتركة، وبتنسيق دائم مع باقي القطاعات الحكومية.

وشدد على أن تنفيذ مضامين الاتفاقيات الموقعة هو عنصر جوهري لتعزيز مصداقية المملكة لدى شركائها، وأن السفراء تلقّوا تعليمات واضحة بجعل هذا التتبع أولوية ضمن مهامهم الدبلوماسية.