باعتبارها كيانا وهميا.. إسبانيا ترفض الاعتراف بوثائق البوليساريو في ملفات منح الجنسية

في خضم نقاش سياسي وقانوني يزداد اشتعالا داخل الأوساط الإسبانية، تفجّر جدل حاد حول منح الجنسية الإسبانية لأشخاص مرتبطين بجبهة "البوليساريو"، ما فجر خلافا صاخبا داخل الحكومة نفسها.

فبينما يسعى تحالف "سومار" إلى تمرير مقترحات تسمح بقبول وثائق صادرة عن الجبهة الانفصالية، يقف الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة بيدرو سانشيز، في وجه هذه المبادرة بشراسة، رافضاً الاعتراف بأي مستند صادر عن كيان يعتبره "فاقداً للشرعية" وغير معترف به من قبل المغرب.

ووفقا لصحيفة "Infobae" الإسبانية، فقد تقدّم الحزب الاشتراكي بتعديلات على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، من أجل استبعاد كل الوثائق الصادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، مبررا ذلك بكونها "كيانا خاصا لا تعترف به المملكة المغربية"، ولا يمكن الوثوق بمصداقية مستنداته في ملفات قانونية دقيقة مثل التجنيس.

ويأتي هذا التعديل في سياق المواقف السياسية الواضحة التي دأب الحزب الاشتراكي على اتخاذها مؤخرا بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي انسجمت مع توجهات الرباط الرامية إلى محاصرة الشرعية القانونية للجبهة الانفصالية دوليا.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن هذا المقترح الذي يهدف إلى تقييد الوثائق المقبولة، يأتي بعد فشل الحزب الاشتراكي في منع تمرير مشروع القانون برمته، عقب مناقشته في البرلمان يوم 25 فبراير، حيث صوّت الحزب ضده بينما امتنع حزب "فوكس" اليميني عن التصويت، ما سمح بتمريره نحو جلسات الدراسة التفصيلية.

ومع استحالة عرقلة القانون بشكل مباشر، حسب التقرير، اتجه الحزب الحاكم إلى استراتيجيات تعديل محددة، تركز على اشتراط "أقصى درجات الأمان والسلامة القانونية"، وهو ما يعني تقنين عملية التحقق من الوثائق وإقصاء أي مصدر لا يحظى باعتراف دولي.

وتُظهر التعديلات المطروحة من الحزب الاشتراكي رغبة واضحة في إعادة رسم حدود الهوية القانونية للمواطنين الصحراويين الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية، على أن تُحصر الوثائق المقبولة في تلك الصادرة عن الدولة الإسبانية نفسها أو منظمات دولية معترف بها، دون الالتفات إلى أي أوراق صادرة من جهات غير رسمية أو شبه رسمية، مثل سلطات مخيمات تندوف أو ممثليات البوليساريو في إسبانيا.

ووفقا لما ورد في صحيفة Infobae، فإن مقترحات "سومار" تضمنت أيضا اعتبار وثائق الهوية الوطنية حتى وإن انتهت صلاحيتها، أو شهادات التسجيل في لوائح الاستفتاء الأممي حول الصحراء، أو شهادات الميلاد الصادرة عن سلطات تندوف، كافية لطلب الجنسية، شريطة أن تكون موثقة ومُصادقا عليها من قبل ممثليات الجبهة في إسبانيا.

غير أن الحزب الاشتراكي، حسب الصحيفة، أصر على رفض هذا الطرح، معتبرا أن الوثائق الصادرة عن البوليساريو تفتقر للشرعية القانونية والمؤسسية المطلوبة.

في السياق ذاته، تطالب الكتل الانفصالية بتمديد مهلة التقدم للاستفادة من هذا القانون إلى ثلاث سنوات بدل سنتين، وإعفاء المتقدمين من شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية.

ويأتي هذا الجدل داخل إسبانيا في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تحولا متسارعا على الساحة الدولية، خاصة في ظل اتساع رقعة الدعوات الأوروبية والأمريكية لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بسبب اتهامات بضلوعها في أنشطة مسلحة وتعاونها مع شبكات تهريب وتطرف في منطقة الساحل.

وتفيد تقارير عدة، نقلا عن تقارير استخباراتية وأمنية، أن للجبهة ارتباطات خارجية مع أطراف لها أجندات تتقاطع مع مصالح انفصالية في المنطقة، ما يفاقم من تعقيد القضية ويدفع نحو مزيد من الضغط الدولي لعزلها.