34 مدينة تستعد لتنظيم انتخابات جزئية للتباري عن 80 مقعدا

تستعد وزارة الداخلية لتنظيم انتخابات جزئية، يوم فاتح يوليوز 2025، لملء أكثر من 80 مقعدا شاغرا بعدد من الجماعات الترابية، في خطوة تعكس استمرار الدينامية الانتخابية المحلية، وسعي السلطات إلى ضمان تمثيلية كاملة داخل المجالس الجماعية.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عبر قرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 7409، أن العملية ستشمل دوائر انتخابية شاغرة في عدد من الأقاليم، موزعة بين المقاعد العادية والمقاعد المخصصة للنساء في إطار التمييز الإيجابي.

حملة مضبوطة

بموجب القرار، يتوجب على كل مترشح إيداع ملف ترشيحه بشكل شخصي على شكل تصريح فردي، وذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية، ابتداءً من الخميس 12 يونيو وإلى غاية منتصف نهار الثلاثاء 17 يونيو.

أما الحملة الانتخابية، فستنطلق في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 18 يونيو، على أن تختتم مع منتصف ليلة الاثنين 30 يونيو، أي قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.

وتشمل الانتخابات عشرات الجماعات المنتشرة على رقعة جغرافية واسعة، منها أقاليم تطوان، والعرائش، والحسيمة، وشفشاون، والناظور، والدريوش، وجرادة، وبركان، وتاوريرت، وفجيج، وفاس، ومكناس، وصفرو، وتاونات، والصخيرات-تمارة، وسيدي قاسم، وبني ملال، وأزيلال، وخنيفرة، وخريبكة، والجديدة، وبرشيد، وسطات، وسيدي بنور، ومراكش، وشيشاوة، والحوز، وقلعة السراغنة، والصويرة، وآسفي، والرشيدية، وميدلت، وزاكورة وتيزنيت.

وتعكس هذه الخريطة حجم الفراغات التمثيلية التي تشهدها المجالس الجماعية، بسبب الاستقالات، أو العزل القضائي، أو الوفاة، أو فقدان الأهلية، وهي وضعية تفرض إعادة تشكيل جزئي لبعض التوازنات المحلية.

أي رهانات؟

ويطرح هذا الاستحقاق مجموعة من التساؤلات حول مدى اهتمام الأحزاب السياسية بالمقاعد الشاغرة، خصوصا في ظل العزوف المتزايد عن الانتخابات الجزئية، وضعف التنافس في بعض الدوائر.

كما ينتظر أن تشكل هذه الانتخابات محكا حقيقيا للأحزاب الكبرى لاختبار جاهزيتها قبيل المحطات المقبلة، خاصة في ظل تراجع منسوب الثقة الشعبية، وتزايد الدعوات لتجديد النخب وتعزيز المصداقية في التسيير المحلي.

مشاركة تحت المجهر

وتبرز من بين المعطيات المهمة، تخصيص جزء من المقاعد الشاغرة لـاللائحة النسائية، ما يعيد إلى الواجهة ملف التمثيلية النسائية في المجالس الجماعية، الذي لا يزال يراوح مكانه، رغم اعتماد آليات التمييز الإيجابي منذ سنوات.

وتراهن الجهات الرسمية على أن تساهم هذه الانتخابات في إعادة ضخ دماء جديدة داخل المجالس، وتحسين الفعالية في تدبير الشأن المحلي، خصوصا في المناطق القروية والنائية التي تتأثر بشدة بغياب ممثلين فاعلين وقادرين على إيصال أصوات الساكنة.