توجه بريطاني لتوسيع التعاون مع المغرب وتصنيف البوليساريو ضمن التنظيمات الإرهابية

يعقد البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، جلسة رسمية في قاعة "وستمنستر"، لمناقشة مستقبل العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، في خطوة تعكس الحركية المتزايدة داخل الأوساط السياسية البريطانية تجاه تعميق الشراكة مع الرباط، وتعزيز دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

ويأتي هذا التحرك البرلماني عقب الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى المغرب مطلع يونيو الجاري، والتي أعلن خلالها بوضوح موقف بلاده الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، باعتباره أرضية جدية وذات مصداقية لتسوية النزاع في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وقد أثارت هذه التصريحات اهتمامًا واسعًا داخل أروقة البرلمان البريطاني، ما دفع بعدد من النواب إلى المطالبة بعقد هذه الجلسة الخاصة لتوسيع النقاش السياسي حول آفاق العلاقات المستقبلية بين البلدين، وما يمكن أن تحققه من مكاسب استراتيجية متبادلة.

وفقا للتقارير الإعلامية البريطانية، يُنتظر أن يشهد النقاش مقترحات من طرف عدد من البرلمانيين، تدعو الحكومة البريطانية إلى تصنيف جبهة البوليساريو ضمن التنظيمات الإرهابية، بالنظر إلى تقارير أمنية تشير إلى علاقات مزعومة تربطها بإيران وحزب الله، إضافة إلى ما تمثله هذه العلاقات من تهديد مباشر لاستقرار منطقة الساحل وشمال إفريقيا.

وتأتي هذه الجلسة في سياق دينامية متسارعة تشهدها العلاقات بين لندن والرباط، والتي تعززت منذ دخول اتفاقية الشراكة الثنائية حيز التنفيذ بداية عام 2021، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقد سجل حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2024 ما قيمته 4.2 مليارات جنيه إسترليني، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس الطابع المتصاعد للتعاون الاقتصادي بين الطرفين، لاسيما في مجالات الطاقة والمعادن والصناعات الميكانيكية والزراعية.

كما أبرزت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس العموم أن المغرب أصبح يحتل المرتبة 51 ضمن قائمة الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث شكّلت صادرات السلع النسبة الكبرى من المبادلات، وعلى رأسها النفط المكرر والمعادن والسيارات والمولدات، في حين تركزت الواردات البريطانية من المغرب على الخضر والفواكه والتجهيزات الكهربائية والسيارات والمفروشات، ما يعكس تنوع قنوات التبادل ويعزز فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما سبق أن أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى اتفاق تعاون بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى دعم الخبرة البريطانية في مجال التدبير المستدام للمياه وتطوير البنيات التحتية المينائية الحديثة.

ويعد مجال الرياضة، أيضا محورا مركزيا في هذا التعاون، لاسيما في إطار التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2030، حيث تعتزم المملكة المتحدة المساهمة في تطوير بنيات تحتية رياضية مستدامة بالمغرب.

وتأتي هذه التحولات لتؤكد أن قضية الصحراء لم تعد مجرد ملف إقليمي، بل أصبحت محددًا رئيسيًا في تموقع المغرب داخل خارطة التحالفات الدولية الجديدة، كما باتت المبادرة المغربية تلقى دعمًا متزايدًا من شركاء رئيسيين في أوروبا على رأسهم فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أما الدعم البريطاني، فليس فقط موقفًا سياديًا يعزز الشرعية الدولية للمقترح المغربي، بل هو أيضًا بوابة لعلاقات متعددة الأبعاد، تهم الأمن، الاقتصاد، التعليم، والثقافة، في إطار رؤية مشتركة لمستقبل مستقر ومزدهر للمنطقة.