مستشار جماعي يهدد بالاعتصام طلبا لمعلومات عن العمال العرضيين ولحل مشاكل عالقة لتنازع المصالح وغيرها
فاس: رضا حمد الله
هدد محمد الهاشمي، مستشار فيدرالية اليسار بجماعة بني وليد بتاونات، بالاعتصام المفتوح بها في حالة استمرار التعتيم على ملفات تخص التدبير الجماعي خاصة ما يتعلق بالعمال العرضيين ومصير أملاك الجماعة واحتلال الملك العام من طرف بعض المحظوظين بالمنطقة.
ولوح بالاعتصام دفاعا عن حقه في الحصول على المعلومة في ظل التجاهل الذي ووجه به طلبه للحصول على لوائح العمال العرضيين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعة، بعدما التمس ذلك دون أن يجد آذانا مصغية للكشف عن تلك اللوائح للتثبت من هويات المستفيدين.
ولم يكن طلب الحصول على لائحة العرضيين، وحده الملف الذي أغضب هذا المستشار، بل أيضا مشكل "الاستغلال الانتخابي لسيارة الإسعاف"، ومشكل تنازع المصالح بالجماعة، حيث عمد إلى تقديم شكاية تذكيرية لوزير الداخلية حول هذا التنازع بعدما لم تتحرك السلطة الإقليمية للبحث فيه.
وقس على ذلك التهرب من ملف الممتلكات الجماعية الذي أصبح "مثل جمرة حارقة" يتهرب الجميع منه، مشيرا إلى توجيه رئيس الجماعة في منتصف مارس الماضي رسالة لعامل الإقليم تحت إشراف السلم الإدارية يطلب فيها تعيين لجنة للمعاينة لتحديد القطع الأرضية التابعة لمندوبية أملاك الدولة بما فيها العارية والمشيد فوقها بعض المشاريع الجماعية.
والتمست الرسالة من العامل إعطاء تعليماته لأعضاء اللجنة بالوقوف على الوضعية السيئة للدور السكنية الإدارية أو الوظيفية التابعة لمندوبية أملاك الدولة التي عرفت استشراء مجموعة من التجاوزات والتصرفات غير القانونية، خاصة بيع المفاتيح والكراء غير القانوني.
هذا ناهيك عن "كون هذه المساكن محاطة بمساحات كبيرة جدا تستغل دون مقابل مما يفوت مبالغ مالية مهمة على ميزانية الدولة و الجماعة"، ما تجاوبت معه السلطات بإحالة الرسالة على رئيس الدائرة لإجراء بحث لتحديد العقارات والمباني التابعة للدولة المخصصة لوزارة الداخلية.
وما زال الجميع بالمنطقة في انتظار تحرك رسمي للقيام بالمطلوب في هذا الموضوع، وغيره من المشاكل التي تعاني منها الجماعة التي كلفت سابقا محاميه لرفع دعوى قضائية لاسترجاع مبلغ مالي مهم كان استفاد منه أصهار رئيس سابق، عن نزع قطعة أرضية مقام عليها السوق.
