برادة يكشف مشروع إصلاح التعليم.. إلزامية التمدرس وتصنيف سنوي للمؤسسات العمومية

في خطوة تشريعية تُجسّد الإرادة السياسية العميقة لإعادة بناء المدرسة المغربية، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عرضاً شاملاً أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مؤخرا، حول مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل الإصلاحات المهيكلة التي تطمح إلى إعادة هيكلة المنظومة التربوية وفق أسس الجودة، الإنصاف، والفعالية، مع مراجعة شاملة لمكونات النظام التعليمي، قانوناً، وممارسة، وتمويلاً.

وأكد الوزير برادة، في كلمته أمام النواب، أن مشروع القانون الجديد لا يشكّل فقط مراجعة تقنية للنصوص السابقة، بل يؤسس لتحول نوعي في فلسفة التعليم، من خلال ربط المدرسة المغربية بشكل أوثق بقضايا التنمية، والتماسك المجتمعي، وحقوق الطفل.

وقال بالحرف: "نحن أمام لحظة مفصلية في تاريخ التعليم المغربي. مشروع القانون 59.21 ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو رؤية متكاملة لإعادة بناء المدرسة على أسس جديدة تتجاوب مع تحولات المجتمع وانتظاراته، وتضع المتعلم في قلب السياسات العمومية".

ويهدف المشروع، بحسب الوزير، إلى توحيد وتحيين النصوص التشريعية المنظمة للتعليم، من خلال دمج مقتضيات القوانين رقم 04.00 (إلزامية التعليم الأساسي)، ورقم 05.00 (النظام الأساسي للتعليم الأولي)، ورقم 06.00 (النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي)، في نص واحد جامع ومرجعي، يُمكّن من توحيد الرؤية وتبسيط التدبير وتحقيق الانسجام بين مكونات المنظومة.

ويستند مشروع القانون إلى سبع مرجعيات كبرى، حسب ما أكده برادة، أبرزها دستور المملكة لسنة 2011، الذي ينص على الحق في التعليم الجيد، والخطب الملكية التي دعت مراراً إلى إصلاح عميق وشجاع للمدرسة المغربية، إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والقانون الإطار 51.17، وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وخارطة طريق إصلاح التعليم 2022-2026، والبرنامج الحكومي.

من بين أبرز المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، تعميم إلزامية التعليم المدرسي على كافة الأطفال بين سن الرابعة والسادسة عشرة، بشكل مجاني وإجباري، مع اعتماد آليات قانونية وإدارية لدمج الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين في المسارات النظامية أو المهنية أو الاستدراكية، في إطار ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

ووفقا لما أكده الوزير، فإن المشروع يحمل تصوراً جديداً لمحاربة الهدر المدرسي، من خلال إحداث نظام للرصد المبكر للتلاميذ المهددين بالانقطاع، أو الذين يعانون من صعوبات نفسية أو اجتماعية أو صحية.

وسيُعتمد هذا النظام بتنسيق بين المؤسسات التعليمية ومصالح التوجيه والدعم الاجتماعي والطبي، بما يضمن التفاعل الاستباقي مع الإشكالات قبل تفاقمها.

كما أكد الوزير أن المشروع يسعى إلى تحديث المناهج الدراسية بشكل يراعي القيم الوطنية والثقافية، ويعزز الكفايات اللغوية، والمهارات الرقمية، والذكاء الاجتماعي لدى المتعلم.

ومن بين أبرز آليات الجودة التي يقترحها النص، حسب برادة اعتماد نظام تقييم مزدوج يشمل تقييماً داخلياً تجريه المؤسسات بشكل دوري، وتقييماً خارجياً مستقلاً يخضع له التعليم المدرسي في مجمله، وذلك استناداً إلى دلائل مرجعية موحدة لمعايير الجودة تشمل الأداء البيداغوجي، البنية التحتية، طرق التدريس، النتائج التعليمية، ومؤشرات الاندماج الاجتماعي.

كما يقترح المشروع إعداد تصنيف سنوي وطني لمؤسسات التعليم العمومي، ينشر للعموم، ويُمكّن المواطنين من التعرف على أداء المؤسسات، ويوفر أرضية للمساءلة المجتمعية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسجيل الأبناء.

هذا التصنيف سيُستند فيه إلى مؤشرات موضوعية تتعلق بنتائج المتعلمين، وجودة التأطير، والانضباط الإداري، ورضى الأسر.