أزيد من مليون توقيف في قضايا إجرامية

كشفت وزارة الداخلية عن أرقام لافتة في ما يخص محاربة الجريمة بالمغرب.
وتمكنت المصالح الأمنية، خلال سنة 2024 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، من تسجيل نحو 1.519.000 قضية على الصعيد الوطني.
وأسفرت عمليات التدخل عن توقيف ما يزيد عن 1.112.000 شخص متورط في مختلف القضايا الإجرامية.

المعطيات المذكورة كشف عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رد كتابي على مراسلة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من خلال البرلمانية نادية تهامي، التي ساءلت الوزير بشأن تأمين المناطق العمرانية الجديدة، لا سيما في ضواحي المدن الكبرى.

وأكد الوزير أن السلطات الأمنية تعمل على مواكبة التوسع العمراني والديمغرافي الذي تعرفه المدن والقرى، من خلال إحداث مراكز ووحدات أمنية جديدة، وتزويدها بما يلزم من موارد بشرية ووسائل لوجستيكية، بهدف ضمان تأطير أمني فعّال وشامل.

التفاعل الرقمي
وفي سياق تعزيز التواجد الأمني في الشارع العام، أورد وزير الداخلية أن السلطات باشرت سلسلة من التدابير الوقائية، من بينها نشر فرق أمنية راجلة وراكبة في مختلف الأحياء، تأمين محيط المؤسسات التعليمية، والتفاعل الفوري مع محتويات وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة.

ولفت المصدر عن دعم الفرق اللاممركزة للشرطة القضائية عبر تدخلات ميدانية للفرقة الوطنية، إلى جانب إحداث وحدات متخصصة في مكافحة العصابات داخل مختلف القيادات الأمنية الكبرى، بهدف استباق الجريمة وتقليص تداعياتها.

الأحياء الهشة
وأبرز وزير الداخلية أن الوزارة مستمرة في إحداث فرق متنقلة مكونة من متدخلات أمنية ثنائية، تسهل الولوج إلى الأحياء الهشة، بهدف محاربة كافة أشكال الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

من جهتها، شددت البرلمانية نادية تهامي على أن بعض الأحياء الحديثة، خصوصا الواقعة في الضواحي، تعاني من تكرار حوادث النشل والاعتداءات، ما ينعكس سلبا على الشعور العام بالأمان، داعية إلى تكثيف الحضور الأمني وتنسيق الجهود مع السياسات الاجتماعية والتربوية، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة.

الأرقام والواقع
ورغم أن الظواهر الإجرامية تبقى، حسب النائبة، محدودة ومعزولة من حيث العدد، إلا أن تأثيرها على الشعور الجماعي بالطمأنينة لا يمكن تجاهله، وهو ما يستدعي، بحسبها، تكريس مقاربات أمنية واجتماعية وثقافية متكاملة، تعيد الثقة إلى الفضاءات العامة، وتقطع الطريق أمام كل ما من شأنه تهديد الأمن العام.

وتعكس الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية حجم الجهود الأمنية المبذولة، لكنها في الآن ذاته تفتح النقاش حول فعالية هذه السياسات على المدى الطويل، ومدى قدرتها على معالجة جذور الإجرام في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد