تهريب المخدرات وتزوير وثائق الزواج.. القضاء يواصل تفكيك ألغاز "إسكوبار الصحراء"

تتواصل بقسم الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطوار المحاكمة المثيرة في ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يضم 28 متهماً من بينهم شخصيات سياسية واقتصادية وازنة، أبرزهم عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري، البرلماني والرئيس الأسبق لنادي الوداد، في واحدة من أكبر القضايا الجنائية التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وسجلت جلسة يوم الخميس 26 يونيو، التي عُقدت بقاعة الجلسات رقم 8، لحظة درامية مؤثرة بعدما انهار عبد النبي بعيوي باكياً أمام القاضي، نافياً بشكل قاطع علاقته بأي من التهم الموجهة إليه، خصوصاً تلك المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية.

وجاء ذلك خلال مواجهته بمحاضر تتضمن شهادات المتهم الرئيسي في القضية، الحاج أحمد بنبراهيم، المعروف بلقب “المالي” أو “إسكوبار الصحراء”.

وأضاف بعيوي أن تصريحات "المالي" لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى وجود تناقضات في أقواله بين محاضر الضابطة القضائية وجلسات التحقيق.

وخلال الاستماع إليه، واجهته المحكمة باتهامات جديدة تتعلق بعلاقته المفترضة بعمليات تهريب كميات ضخمة من المخدرات، منها شحنات بلغ وزنها 40 طناً و15 طناً، إضافة إلى شبهات بتبييض الأموال وتحويل عائدات التهريب نحو الجزائر وفرنسا، عبر وسطاء وصرافين ذكرهم "المالي" بالاسم.

لكن بعيوي شدد على أن أغلب الأسماء التي وردت في المحاضر لا علاقة لها بتبييض الأموال، مؤكداً أن أحدهم موثق وليس صرافاً، وقدم للمحكمة عقد اشتراكه بشركة اتصالات منذ سنة 2006 لإثبات عدم وجود أي تواصل مع "المالي" خلال الفترات المزعومة.

في جانب آخر من الجلسة، ركز القاضي على عقد زواج أبرمه بعيوي مع سيدة تدعى سامية، مشيراً إلى أن الوثائق المستخدمة في العقد، خصوصاً شهادة العزوبة، مزورة.

وأظهرت الجلسة أن الشهادة لا تندرج ضمن النماذج القانونية المعتمدة وأن الخاتم الرسمي المستعمل لم يُستخدم مطلقاً من طرف المقاطعة المزعومة، فيما نفى عون السلطة المزعوم أي علاقة له بالمقاطعة أو الوثيقة.

وفي ردّه، قال بعيوي إن سامية كانت حينها في حالة نفسية صعبة وكانت حاملاً، مؤكداً أنه وقع فقط على الملف الجاهز دون معرفة تفاصيل الوثائق، مضيفاً أن زوجته وخادمتها أشرفتا على الإجراءات.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة يوم 3 يوليوز، المزيد من المستجدات.

وتستأثر القضية باهتمام واسع من الرأي العام، نظراً لتشعبها وارتباطها بشبكة منظمة عابرة للحدود، تجمع بين المال والسياسة والجريمة، وسط مطالب بإجراء تحقيقات أشمل لكشف كل المتورطين الحقيقيين في هذه القضية المعقدة.