رحيمي يشعل التوتر بين الرجاء والعين.. ومكتب النسور يتجه لطرق باب القضاء

تعيش مكونات نادي الرجاء الرياضي حالة من الترقب والتوتر على خلفية تطورات ملف انتقال اللاعب الحسين رحيمي إلى نادي العين الإماراتي، وهي القضية التي تحوّلت من مجرد انتقال رياضي إلى نزاع قانوني مفتوح بين الطرفين، وسط تأكيدات من إدارة النادي المغربي بأنها لن تتساهل في الدفاع عن مصالح الفريق وستسلك كل السبل القانونية الممكنة لاسترداد حقوقها.

وأطلق عبد الله بيرواين، رئيس نادي الرجاء، موقفًا حازمًا في هذا السياق، معلنًا في تصريحات إذاعية أن النادي بصدد تفعيل آليات المتابعة القانونية في هذه القضية، بعد ما وصفه بـ"الخرق القانوني" الذي طبع عملية انتقال اللاعب.

وشدد بيرواين على أن الرجاء يتعامل مع الملف بكثير من الجدية والصرامة، مبرزًا أن الفريق كلّف مكتبًا قانونيًا مختصًا لدراسة كافة الجوانب المرتبطة بالصفقة وتحديد الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق النادي المادية والمعنوية.

وأكد بيرواين أن العلاقة مع نادي العين الإماراتي تظل في إطار الاحترام، لكنه أوضح بلهجة قاطعة أن حقوق الرجاء لا يمكن التنازل عنها، مشيرًا إلى أن النادي يضع مصلحة الفريق فوق أي اعتبارات أخرى.

ويأتي هذا الموقف في وقت كانت فيه بعض التقارير الإعلامية قد كشفت عن وجود محاولة من نادي العين لتسوية الملف عبر تقديم منحة مالية لفائدة الرجاء تصل إلى 400 مليون سنتيم، لكن العرض لم يُفعّل بشكل رسمي، وسط تضارب الروايات بشأن ما إذا كان اللاعب قد انتقل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، أو أن هناك التزامات مالية مترتبة عن الصفقة لصالح ناديه الأصلي.

ويرتبط الخلاف بشكل مباشر بالصيغة التي تم بها انتقال الحسين رحيمي إلى الفريق الإماراتي، إذ يرى الرجاء أن هناك خروقات في مسطرة التفاوض والتوقيع، تُلزم نادي العين بتعويض مالي.

وكان رحيمي قد بصم على موسم مميز مع الرجاء الرياضي، أنهى فيه البطولة الوطنية كأحد أبرز هدافيها، برصيد 11 هدفًا، مناصفة مع كل من يوسف الفحلي ومحمد الرايحي، وهو ما جعله محط أنظار عدة أندية عربية وخليجية.

ورغم أن صفقة انتقاله شكّلت في الظاهر خطوة مهنية لصالح اللاعب، إلا أن ما رافقها من غموض قانوني حوّلها إلى قضية خلافية بين ناديين يفترض أنهما تربطهما علاقات تعاون واحترام متبادل.