رغم رصد الملايير.. عراقيل عقارية تبطئ ورش ملاعب القرب 

رغم ضخ الملايير من الدراهم سنويا لتعميم ملاعب القرب عبر مختلف جهات المملكة، تشتكي الحكومة من معضلة العقار.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاحاعتبرت أن توفير العقار من أجل بناء وتجهيز ملاعب القرب تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الطموح الرياضي، الذي تراهن عليه الدولة لتقريب الرياضة من المواطنين، خصوصا في القرى والمناطق شبه الحضرية.

ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن "تخصيص وتصفية الأوعية العقارية" من بين أبرز التحديات التي تواجه المجهودات المبذولة من طرف قطاع الرياضة وشركائه، وهو ما يؤثر سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع رغم توفر التمويل.

البرنامج الذي أطلقته الحكومة منذ سنة 2022 خصص له حوالي 500 مليون درهم سنويا من ميزانية الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، في إطار خطة لبناء 800 ملعب للقرب.
ورغم مرور ثلاث سنوات، لم تتجاوز نسبة الإنجاز 68%، إذ تم الانتهاء من أشغال 543 ملعبا فقط إلى نهاية سنة 2023.

وفي محاولة لتدارك التأخر، كشفت فتاح أن الوزارة وسعت البرنامج ليشمل 2419 ملعبا للقرب موزعة على ربوع المملكة، بشراكة مع الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية، إلا أن الإشكال العقاري لا يزال يعرقل التنفيذ في عدة مناطق.

وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم بناء 759 ملعبا ضمن البرنامج الأولي (800 ملعب)، و606 ملاعب إضافية في إطار البرنامج التكميلي، فيما تمت برمجة 490 ملعبا جديدا خلال سنة 2023 فقط.

أما خلال سنة 2024، فتم توقيع اتفاقيات شراكة جديدة لبناء 233 ملعبا بجهة الدار البيضاء – سطات، و150 ملعبا بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، إضافة إلى اتفاقيات قيد التوقيع مع جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (56 ملعبا)، ووجهة درعة – تافيلالت (125 ملعبا).

وتسعى الدولة من خلال هذا الورش إلى توفير فضاءات رياضية مفتوحة أمام الشباب وتشجيع الممارسة البدنية، باعتبار ملاعب القرب رافعة أساسية لتعميم الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الرياضية.

لكن، وبالرغم من حجم الاستثمارات وتعدد الشراكات، يبقى نجاح هذا المشروع مرهونا بإرادة حقيقية لتذليل الإكراهات العقارية والتسريع بإيجاد حلول تشاركية، تمكن من تحويل هذا الطموح الرياضي إلى واقع ملموس في كل أقاليم المملكة.