كشفت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن تمرير قانون الإطار 51-17 للتربية بالبرلمان تصفية سياسية للتعليم العمومي، مضيفة أنها تحمل المسؤولية السياسية للدولة وحكومتها وأحزابها.
نقابة تعليمية: "القانون الإطار" تصفية سياسية للتعليم العمومي
قالت الجامعة المذكورة في بلاغ توصلت “الجريدة 24” بنسخة منها، أن “تمرير قانون الإطار 51-17 للتربية بالبرلمان تصفية سياسية للتعليم العمومي”، محملة “المسؤولية السياسية للدولة وحكومتها وأحزابها”، في إستمرار “الهجوم الطبقي” على “مكتسبات الشعب المغربي، حيث تتمادى الحكومة الحالية في فرض سياستها اللاشعبية وتستمر في نزوعها السياسي والايديولوجي نحو تفكيك كل الخدمات العمومية وخوصصتها”.
وأضافت النقابة التعليمية أن المصادقة على مشروع قانون الإطار 17-51 للتربية، النسخة المتجددة لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ساهم في تردي منظومة التربية والتعليم ، أدخل الحكومة الحالية مرحلة جديدة في الإجهاز الرسمي على مجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته من الأولي إلى العالي، وبالتالي رهن مستقبل أبناء وبنات عموم الشعب المغربي للمجهول ووضع قطاع استراتيجي حيوي بين أيدي المضاربين والسماسرة.
