عدم انتصاب جماعة فاس طرفا مدنيا في ملفات مالية يطرح علامات استفهام كبيرة حول حماية المال العام
فاس: رضا حمد الله
لم يحضر الممثل القانوني لجماعة فاس، جلسة محاكمة نائبة رئيس مقاطعة سايس المعتقلة على ذمة ملف للاختلاس والتبديد والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ، رغم التوصل باستدعاء هيأة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالمدينة.
ووجهت المحكمة استدعاء للجماعة للحضور أمامها حتى يتسنى لها الانتصاب طرفا مدنيا في مواجهة المتهمة المودعة بجناح النساء بسجن بوركايز قبل أسابيع بعدما اعتقلت بالإمارات بعد أكثر من سنة ظلت فيها في حالة فرار بعدما غادرت التراب الوطني في ظروف غامضة.
ورغم التوصل لم يحضر الممثل القانوني للجماعة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول سر عدم حضور الجماعة وانتصابها طرفا مدنيا في كل الملفات التي تهم اختلاس وتبديد الأموال العامة المعنية بها، حفاظ على المال العام ومصالح الجماعة.
ورغم لجوء القسم نفسه لكل الطرق القانونية لاستدعائها، فالجماعة لم تنتصب طرفا مدنيا في ملفين سابقين صدرت فيهما أحكام بالإدانة بعقوبات متفاوتة آخرها ملف اختلالات التعمير بمقاطعة جنان الورد التابعة لها، والمدان فيه رئيسها التجمعي المنتمي لنفس حزب رئيس الجماعة.
عدم الانتصاب طرف مدني سجل أيضا في الملف الأول الذي توبع فيه نائب للعمدة من الاتحاد الاشتراكي يقضي عقوبته في السجن على خلفية قضايا فساد تورط فيها وآخرين وفوتت على الجماعة مبالغ مالية مهمة، لكنها لم تنتصب طرفا مدنيا ولم تقدم طلبات في مواجهة المتهمين.
ويأمل الرأي العام المحلي وفعاليات المدينة، أن تتدارك الجماعة "غفلتها" على حماية المال العام، وتنتصب طرفا مدنيا في الملف الثالث الرائج أمام قسم جرائم الأموال والمؤجلة فيه محاكمة نائبة رئيس مقاطعة سايس، إلى الثلاثاء المقبل، بعد متابعتها بتهم مختلفة من طرف قاضي التحقيق.
