الضغط يتزايد في عين السبع.. تجريد 6 مستشارين من عضويتهم يشعل الجدل السياسي
شهدت مقاطعة عين السبع في الدار البيضاء تطورًا سياسيًا غير مسبوق، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا بتجريد ستة أعضاء من مجلس المقاطعة من عضويتهم بسبب مخالفات تم تسجيلها خلال دورة استثنائية انعقدت في مايو 2025.
ويشمل القرار خمسة أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة وعضوًا من حزب الاستقلال، ليزيد من تعقيد الوضع السياسي في المقاطعة ويعمق الصراعات الداخلية بين الأطراف السياسية المختلفة.
وتعود جذور هذه القضية إلى تصويت مثير للجدل خلال الدورة الاستثنائية، حيث طلب رئيس المقاطعة يوسف لحسينية عقد دورة لإقالة رئيسة إحدى اللجان ونائبتها، وهما عضوان ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة.
بعد تصويت الأعضاء ضد الإقالة، قرر الرئيس تقديم دعوى قضائية ضدهم، مطالبًا بتجريدهم من عضويتهم في المجلس استنادًا إلى المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على تجريد أي عضو يتخلى عن انتمائه الحزبي.
على الرغم من أن الحكم ابتدائي وقابل للطعن أمام محكمة الاستئناف، فإن تداعياته قد تكون بعيدة المدى.
ويفتح القرار الباب لتغيير التوازنات السياسية داخل المجلس، ويثير تساؤلات بشأن مستقبل التحالفات داخل مقاطعة عين السبع.
في ظل وجود أحزاب متحالفة مثل البام والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، من المتوقع أن يزداد الضغط على هذه الأطراف من أجل إعادة تشكيل استراتيجياتها في المرحلة القادمة.
وفي المقابل فقد عبّر منتخبون مرارا من داخل المقاطعة عن استيائهم العميق من "اللامبالاة" التي أضحت سمة بارزة في أداء رئيس المقاطعة يوسف لحسينية.
وقد اعتبروا أن غيابه غير المبرر في الجلسات الأخيرة، كان بمثابة دليل على تهاونه الواضح في التعاطي مع شؤون المقاطعة، ما يزيد من تعقيد الأمور ويعكس حالة من الجمود السياسي في المجلس.
وتتزايد المخاوف داخل الرأي العام المحلي بشأن مستقبل المشاريع التنموية والخدمات العمومية في المقاطعة، في وقت تتراكم فيه الشكوك حول طريقة تدبير الملفات الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالمالية المحلية وبرامج الدعم الاجتماعي.
