قررت الحكومة مراجعة الحد الأقصى للقروض التي تقدمها مؤسسات السلفات الصغرى بالمغرب.
وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال التي يمكن أن تتلقاها مؤسسات التمويلات الصغيرة.
الخطوة الحكومية تعتبر تفعيلا عمليا للقانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة.
المرسوم الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يندرج في إطار تنزيل أحكام المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، ويهدف إلى تنظيم عمليات الإقراض من حيث القيمة القصوى للسلفات الممنوحة، حسب نوع المؤسسة وأهدافها وطاقتها المالية، بالإضافة إلى ضبط حدود الأموال التي يمكن لهذه المؤسسات جمعها، وكذا الأنشطة التأمينية التي يسمح لها بتنفيذها في إطار التمويل الصغير.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية عقب المجلس، أن هذا الإجراء من شأنه تحسين الاستجابة لحاجيات الفئات ذات الدخل المحدود، والمقاولات الصغيرة جدا، عبر توفير تمويلات ملائمة تساعد على إطلاق مشاريع إنتاجية أو خدماتية، أو توسيع الأنشطة المدرة للدخل، وبالتالي خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي.
وينتظر أن يحدث هذا التحديد الرسمي لسقف السلفات الصغيرة أثرا إيجابيا على المشهد التنموي المحلي، خاصة في العالم القروي والأحياء الهامشية، حيث تمثل هذه التمويلات أملا حقيقيا لعدد كبير من المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية بوسائل ذاتية.
