المعارضة تشكك في توقيت إطلاق خطة دعم المقاولات

في جلسة تشريعية انعقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة الحالية، انتقادات لاذعة بسبب التأخر في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

هذا التأخر، الذي امتد لعدة سنوات، خلق حالة من القلق لدى مختلف الأطراف السياسية، والتي تخشى من أن يتم توظيف الدعم الحكومي في سياقات سياسية وانتخابية قبل الانتخابات المقبلة.

وكان سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، من أبرز المنتقدين في هذه الجلسة، حيث أكد أن التأخر في صرف الدعم يفتح الباب للتأويلات السياسية ويغذي الشكوك حول نوايا الحكومة.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في التأخر، بل في الوقت الذي يتم فيه إطلاق هذا الدعم، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تدبيره بحكمة وبمشاركة جميع الأطراف المعنية لضمان نزاهته وشفافيته.

من جهته، تساءل أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، عن توقيت إعلان الحكومة عن خطة دعم المقاولات، موضحًا أن الإعلان عن الخطة في نهاية فبراير 2025، قبل نحو عام من الانتخابات، يثير الكثير من الاستفهامات.

مؤكدا أن الحكومة يجب أن تتجنب جعل الدعم أداة حزبية أو انتخابية، معتبرًا أن الدعم يجب أن يكون موجهًا بشكل عادل وموضوعي لجميع المقاولات، بما يخدم المصلحة الوطنية.

كما أشار العبادي إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم إصداره في دجنبر 2022، كان قد نص على توفير أنظمة دعم للمشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أن الحكومة تأخرت في إصدار مرسوم تفعيل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يراه انتهاكًا لجدول زمني كان من المفترض أن يُحترم.

من جهتها حذرت مجموعة العدالة والتنمية، تسييس الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مبرزة هذا النوع من الدعم يمكن أن يتحول إلى ورقة انتخابية يستخدمها السياسيون لتحقيق مكاسب حزبية.

وتمثل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، الأمر الذي أدى إلى تعالي الأصوات بتقديم دعم شفاف وغير منحاز.