حملات أمنية مكثفة بالدار البيضاء لاستئصال ظاهرة النقل السري

تشهد مدينة الدار البيضاء، وتحديدًا منطقة عين الشق، حملات أمنية موسعة لمحاربة ظاهرة النقل السري التي باتت تؤرق الساكنة وتخلق العديد من المشاكل المرتبطة بالسلامة الطرقية والتهرب الضريبي.

هذه الحملة التي انطلقت منذ يوم أمس الإثنين، تهدف إلى تنظيم قطاع النقل في المدينة وضبط الفوضى التي تجتاح شوارعها، خصوصًا في المناطق التي شهدت تزايدًا كبيرًا في هذا النوع من النشاط غير القانوني.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في سياق متزايد من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون والمجتمع المدني ضد تنامي ظاهرة النقل السري، حيث تستغل سيارات خاصة أو سيارات تطبيقات ذكية غير مرخصة لنقل الركاب.

ما يؤدي إلى تزايد المخاطر على الطرقات، إلى جانب عدم الامتثال للقوانين المعمول بها في قطاع النقل، وتهرب الضريبة، مما يشكل تهديدًا على الاقتصاد الوطني ويضر بمصالح المواطنين.

ووفقا لما عاينته "الجريدة 24"، على مستوى طريق مديونة وشارع الطاح، فقد تمت إقامة سدود أمنية، أسفرت عن توقيف عدد من المخالفين، حيث تم ضبط سيارات خاصة كانت تنقل المواطنين دون ترخيص قانوني.

كما تم تسجيل محاضر بالمخالفات وحجز العديد من المركبات، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعتمدة.

العملية الأمنية التي لا تزال مستمرة إلى حين كتابة هذه السطور لاقت استحسانًا عند العديد، مؤكدين على أملهم في أن تصبح هذه الحملة استراتيجية دائمة للحد من الفوضى وتعزيز النظام في مختلف المحاور الطرقية بالعاصمة الاقتصادية.

وسبق أن أكدت الفئات المهنية المرخصة للنقل الطرقي، أن السماح الضمني للنقل السري بالتواجد في الشوارع، طيلة السنوات الماضية، أدى إلى فوضى مرورية كبيرة وزيادة نسبة الحوادث الخطيرة.

كما أشاروا إلى أن أغلب سائقي هذه المركبات يفتقرون إلى التأهيل المهني أو حتى الفحص التقني للمركبات، مما يضاعف من خطر الحوادث.

إلى جانب ذلك، طالبت الأحزاب السياسية المعارضة، مرارًا، من الحكومة بإنهاء معضلة النقل السري بالمملكة، وتقنين النقل عبر التطبيقات، خاصة أن المغرب مقبل على استضافة عدد من التظاهرات الرياضية العالمية، على رأسها كأس العالم 2030.

وفي ظل هذه الحملة، يتضح أن السلطات الأمنية بدأت تتخذ خطوات حاسمة لوقف هذا النشاط غير القانوني، بينما يبقى السؤال حول قدرة الحكومة على معالجة الإشكالات المرتبطة بتوفير وسائل نقل آمنة وفعالة لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق الهامشية.