حملات رقابية واسعة في الدار البيضاء تستهدف إغلاق الورشات السرية

شنت الشرطة الإدارية بمعية السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، في الأيام الأخيرة، حملات واسعة النطاق لمراقبة وإغلاق المعامل غير القانونية العاملة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنتجات الاستهلاكية، التي تُدار في ورشات سرية في أسفل العمارات السكنية.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فقد تمت الحملة في مقاطعة سيدي بليوط، حيث تلقت الشرطة الإدارية معطيات تفيد بوجود نشاط غير قانوني داخل قبو مخصص أصلاً للسكن في العمارة رقم 143 بشارع الحسن الأول.

على إثر هذه المعلومات، حسب ذات المصادر، نفذت السلطات المختصة عملية مفاجئة أسفرت عن ضبط ورشة سرية لصناعة المنتجات الجلدية.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن الورشة كانت تعمل دون ترخيص، وكانت ظروف العمل فيها غير مطابقة لشروط السلامة المطلوبة، ما يشكل تهديدًا للأمن العام.

وقد أظهرت المعاينة أن المواد الكيماوية المستعملة في الورشة تسببت في انبعاث روائح مزعجة، مما أثّر سلباً على صحة بعض السكان المجاورين.

كما أن وجود مواد قابلة للاشتعال في مكان مغلق وغير مؤهل دفع السلطات إلى تحذير من الخطر الكبير الذي قد ينجم عن ذلك.

وتم توثيق عدد من المخالفات أثناء هذه المعاينة، وهو ما يتيح للشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المسؤولين عن هذا النشاط العشوائي.

ومن المرتقب أن تتوسع هذه الحملات لتشمل باقي مقاطعات المدينة في المرحلة المقبلة، في إطار السياسة الأخيرة التي كشفت عنها الجماعة المحلية لمدينة الدار البيضاء، والتي تهدف إلى تشديد الرقابة على الأنشطة غير المرخصة، لا سيما تلك المتعلقة باحتلال الملك العمومي.

في وقت سابق، شدد العديد من المهتمين بالشأن الاجتماعي والحقوقيين على ضرورة تدخل السلطات بشكل أكبر لمراقبة وإغلاق المعامل السرية المنتشرة في أحياء مختلفة من المدينة مثل سباتة، والألفة، وسيدي البرنوصي، وغيرها من المناطق.

وفي تدويناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا مرارا بضرورة إيجاد حلول تنظيمية لهذه الأنشطة غير القانونية، وتحويلها إلى وحدات صناعية قانونية تراعي شروط السلامة وتؤطرها قوانين العمل.

وفي نفس السياق، أكد الناشطون أن هناك حاجة ماسة لتوفير حماية أكبر للعمال الذين يشتغلون في هذه الظروف غير الآمنة، داعين إلى تعزيز الرقابة لتفادي الحوادث المحتملة وتحقيق الأمان الاجتماعي في كافة المناطق الصناعية.