الجزائر في عزلة دولية.. قرار ترامب يفاقم أزمة نظام الكابرانات ويعزز مكانة المغرب
قرار ترامب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، رسوماً جمركية جديدة على عدة دول، من بينها الجزائر.
ويأتي القرار الذي شمل أيضاً العراق وليبيا، في وقت حاسم بالنسبة للجزائر، التي كانت تأمل في تعزيز علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة في مرحلة تشهد فيها البلاد تدهوراً على جميع المستويات.
وتشمل الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها 30% على جميع صادرات الجزائر إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس سياسة جديدة من واشنطن تركز على تقليص العجز التجاري وتعزيز المزايا الاقتصادية الأمريكية.
وجاء هذا القرار بعد انتقادات من ترامب للسياسات التجارية الجزائرية التي وصفها بـ"غير المتوازنة" والتي لا تراعي مصالح الاقتصاد الأمريكي.
وأشار ترامب في رسالته إلى أن "الولايات المتحدة صبرت طويلاً على هذه السياسات"، محذراً الجزائر من اتخاذ أي إجراءات مضادة قد تؤدي إلى تصعيد أكبر، مشيراً إلى أن هذا "الخلل التجاري يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي".
**رد فعل الجزائر وتأثير القرار**
القرار الأمريكي جاء بعد أيام قليلة من تهنئة بعثها ترامب إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الاستقلال، والتي اعتبرها الإعلام الرسمي الجزائري "إنجازاً دبلوماسياً".
لكن الرسالة الأخيرة شكلت مفاجأة قوية، حيث قلبت حسابات الجزائر.
وأظهرت الخطوة الأمريكية تبايناً واضحاً بين الدبلوماسية الرمزية والقرارات الاقتصادية الحاسمة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
الجزائر، التي كانت تسعى جاهدة لتنويع شركائها التجاريين، تجد نفسها اليوم في وضع صعب.
فبعد سنوات من محاولات تحسين علاقاتها مع القوى الكبرى، يبدو أن الجزائر تضررت بشكل كبير من هذا القرار الأمريكي، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم الجمركية بشكل كبير على القطاعات الحيوية في الجزائر، مثل الطاقة، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للإيرادات.
العلاقات الجزائرية مع القوى الكبرى
وتواجه الجزائر تحديات متزايدة مع العديد من الدول العظمى، وهو ما يجعل قرار ترامب جزءاً من توتر أكبر في علاقاتها الدولية.
على الرغم من محاولات الجزائر لإيجاد حلفاء جدد في ظل توترات مع بعض الدول الأوروبية، فإن القرار الأمريكي يعكس تراجعاً في الثقة بين الجزائر وواشنطن، وهو ما يضعها في عزلة متزايدة على الساحة الدولية.
هذا الوضع يزيد من تعقيد الأوضاع الداخلية في الجزائر، التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، حيث كان يُعول على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القوى الكبرى للتخفيف من حدة هذه الأزمات.
في ظل هذا التدهور في العلاقات، يصبح من الصعب على الجزائر تحت قيادة نظام الكابرانات توسيع شراكاتها التجارية أو تحسين وضعها الاقتصادي،
المغرب: شريك استراتيجي للولايات المتحدة
في المقابل، تواصل العلاقات المغربية الأمريكية تطورها بشكل إيجابي، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية.
المغرب، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، يحظى بمكانة استراتيجية في السياسة الأمريكية، خاصة بعد تجديد اعترافها بمغربية الصحراء.
في هذا السياق، لا تقتصر الشراكة بين البلدين على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضًا التعاون في مجالات الأمن العسكري وغيرها.
وتعكس الرسوم الجمركية المفروضة على المغرب، والتي لا تتجاوز 10%، عمق هذه العلاقة الاستراتيجية.
بينما تعاني الجزائر من توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة، يظهر المغرب نفسه كحليف لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لواشنطن، ويستفيد من دعم متزايد في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الجزائر قد دخلت مرحلة من التوترات الاقتصادية مع القوى الكبرى، والتي قد تؤثر بشكل كبير على قدرتها في المستقبل على تحسين علاقاتها التجارية وفتح أسواق جديدة.
القرار الأمريكي يسلط الضوء على التباين الكبير في سياسات واشنطن تجاه الجزائر والمغرب، ويعكس فوارق كبيرة في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع هذين البلدين، حيث تعتبر واشنطن الرباط بوابة إفريقيا نحو الازدهار.
