البيجيدي يرفض.. هل وصلت مهمة تقييم دعم "الفراقشية" إلى طريق مسدود؟

يستمر الجدل داخل مجلس النواب حول تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة لتقييم الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي وتسويق اللحوم الحمراء، في ظل خلافات سياسية وقانونية متصاعدة بين الأغلبية والمعارضة، تهدد بشل وظيفة رقابية من المفترض أن تسائل السياسات العمومية وتعيد بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

القضية التي اكتسبت بعداً إعلامياً تحت اسم "دعم الفراقشية"، تحوّلت من ملف تقني محض إلى ساحة تجاذب سياسي محتدم، انكشف من خلاله حجم التباينات داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والتي لم تتمكن حتى اللحظة من التوافق حول تشكيل المهمة الاستطلاعية التي كان يُنتظر منها أن تضع حداً لحالة الغموض التي تلف هذا الملف، سواء على مستوى كلفة الدعم العمومي أو الجهات المستفيدة منه.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يوم الجمعة، رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية، معتبرة أن تشكيلها يشوبه خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب، ويفتقر إلى السند القانوني السليم.

وجاء هذا الرفض في رسالة رسمية وجهها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، رداً على مراسلة سابقة تطلب منه تعيين ممثل للمجموعة ضمن تركيبة المهمة.

قرار البيجيدي يضيف مزيداً من التعقيد إلى مسار تشكيل هذه الآلية الرقابية المؤقتة، التي اتُفق داخل اللجنة على إطلاقها بهدف الوقوف على البرامج والإجراءات الحكومية المتعلقة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، خاصة ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية.

ويبدو أن المسألة تتجاوز مجرد تباين تقني في قراءة النظام الداخلي، لتلامس عمق الخلافات السياسية بشأن شفافية تدبير المال العام، وآليات توزيع الدعم، والمسؤوليات المرتبطة بتتبع تنفيذه وتقييم أثره الفعلي على المستهلكين، لا سيما في سياق اقتصادي واجتماعي حساس.

ويُشار إلى أن هذا الملف أثار جدلاً واسعاً بسبب تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بكلفة الدعم، حيث صرّح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في وقت سابق، بأن كلفة الدعم بلغت 13 مليار درهم، وهو رقم أثار موجة من التساؤلات، قبل أن يخرج رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، لينفي صحته بشكل قاطع، مؤكداً أن الكلفة الحقيقية لم تتجاوز 300 مليون درهم.

ولمحاولة تطويق الجدل وتهدئة المخاوف، تدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإصدار توضيح رسمي، أكدت فيه أن الكلفة الإجمالية للدعم بلغت 437 مليون درهم، موزعة بين سنتي 2023 و2024، وهو ما يسلّط الضوء على الفارق الكبير بين التصريحات الرسمية، ويدفع بمزيد من الأصوات البرلمانية والإعلامية إلى المطالبة بكشف شامل للحقائق.

وفي ظل استمرار هذا التباين وعدم التوافق السياسي، بات من غير المستبعد أن تدخل المؤسسة التشريعية في حالة انسداد حقيقي على مستوى ممارسة دورها الرقابي، ما يثير تساؤلات حول حدود الشفافية في تدبير الدعم العمومي، ومآلات التجاذب الحزبي حول قضايا ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي للمغاربة.

ويأتي هذا كله في سياق يتسم بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتنامي الضغوط الاجتماعية، ما يجعل من قضية "دعم الفراقشية" اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البرلمان المغربي على القيام بدوره الدستوري في مساءلة السياسات العمومية وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، بعيداً عن منطق التموقعات السياسية الضيقة.