بركة: سياسة الحكومة تفاقم الاحتقان الاجتماعي وتشعل فتيل الاحتجاجات
أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن السياسات العمومية عقيمة لا تحدث الآثار الإيجابية المتوخاة منها في المعيش اليومي للمواطنين، واعتبرها سببا للاحتقان الاجتماعي وارتفاع مؤشر الاحتجاجات.
وأشار الأمين العام لما أنتجته السياسات العمومية السلبية للحكومة الحالية، من احتجاجات شعبية في العديد من المناطق كالحسيمة، جرادة، زاكورة..، وما عكسته من تذمر لدى بعض شرائح المجتمع كظاهرة الفوترة، المقاطعة، التوظيف بالتعاقد، أزمة طلبة الطب..، مسجلا بقلق كبير تطور الاحتقان الاجتماعي ببروز جيل جديد من الاحتجاجات ألا وهو الاحتجاج الرقمي (احتجاجات الفضاء الأزرق) الذي تجاوز هيئات الوساطة التقليدية.
وأضاف نزار بركة أن السياسات العمومية الفضلى، في منظور الحزب، ينبغي أن ترتكز على 3 مبادئ أساسية، الأول متعلق بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مسار الإعداد والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية، إذ يتعين استحضار البعد التشاركي في جميع هذه المراحل بما يسمح بتدخل فاعلين اجتماعيين إلى جانب الفاعل الحكومي الرسمي طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 13 من دستور 2011 الذي نص على "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
وأكد أن المبدأ الثاني متعلق بالتدبير المرتكز على النتائج، على اعتبار أنه الوحيد الكفيل بخلق ثورة حقيقية في نمط تدبير المالية العمومية والانتقال بها من منطق تدبير بيروقراطي، مبني على تدبير اعتمادات عبر صرفها وفق جداول زمنية واستهلاكية إلى منطق أكثر عقلانية يقع في صلب اهتمامه تحقيق نتائج وأهداف وليس استنفاذ نفقات واعتمادات، كما هو عليه الحال الآن، واعتماده لتصور حكومي شمولي يسهل تبني سياسات عمومية أفقية مندمجة يتم تنسيقها على مستوى الحكومة ويسهل معها تقييمها.
أما المبدأ الثالث، يقول بركة أنه المتعلق بالتقييم والتقويم المستمر، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والدينامية ومواكبة المجتمع. فالهدف من تقييم السياسات العمومية ودسترتها، كجيل جديد من المهام البرلمانية، يروم خلق نوع من المراقبة المستمرة على عمل وأداء الحكومة، لأنه لا يعقل بمجرد أن تحوز الحكومة على ثقة البرلمان، تنصرف وتطبق ما تشاء، بل تتحلل من التزاماتها، فتقييم السياسات العمومية في نظر حزب الاستقلال هو تقويم لانحرافات الحكومة عن برنامجها التعاقدي وتحسين تقديرها لآثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية..
وأوضح أن دستور 2011 أوكل مهمة تقييم السياسات العمومية للبرلمان باعتباره اختصاصا دستوريا ينضاف إلى التشريع والرقابة على العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، حيث نص الفصل 70 من الدستور في فقرته الثانية "يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية"، فأضحت مسؤولية تقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان، مسؤولية أساسية، بالنظر لتمكينه من آليات مختلفة تروم تتبع التدبير الحكومي ومراقبته وتقييمه، والتي يمكن رصدها من خلال الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، والجلسة الشهرية لمناقشة السياسة العامة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ولجان تقصي الحقائق كأداة لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 67 من الدستور.
