الأفلام الاجنبية تدر على خزينة المغرب أزيد من 73 مليار
حددت وزارة الثقافة والاتصال الميزانية المستثمرة في المملكة من طرف المنتجين الأجانب برسم سنة 2018، في 731 مليون و525 ألف درهم خلال سنة 2018.
وأعلنت وزارة الثقافة والاتصال، أن الميزانية المستثمرة من طرف المنتجين الأجانب بالمغرب سنة 2018، ارتفعت بزيادة قدرها 47,18 في المائة، مقارنة مع تلك الخاصة بسنة 2017.
وقال الأعرج في كلمة له خلال ترأسه أشغال اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي مؤخرا، إن سنة 2018 شكلت محطة مهمة في مسار الجهود المبذولة للارتقاء بالمشهد السينمائي بالمغرب، حيث تم تخصيص مبلغ 75 مليون درهم لدعم الإنتاج السينمائي الوطني، ضمنها 15 مليون درهم لإنجاز الأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.
وأضاف الوزير أن المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية تضاعف ليبلغ 23 مليون درهم برسم نفس السنة لفائدة 67 مهرجانا وتظاهرة سينمائية، فضلا عن 8 ملايين ونصف مليون درهم خصصت لدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهم.
وأبرز الوزير خلال هذا الاجتماع الذي خصص للوقوف على حصيلة إنجازات المركز السينمائي المغربي واستشراف آفاق عمله، فضلا عن تدارس عدد من القضايا والمستجدات ذات الصلة بالقطاع السينمائي بالمملكة، أنه تم منح 1315 رخصة تصوير برسم السنة ذاتها، منها 691 رخصة لفائدة شركات إنتاج مغربية، و624 رخصة لفائدة شركات إنتاج أجنبية، إضافة إلى منح 331 بطاقة مهنية.
وذكر الأعرج، في هذا السياق، أنه تم العمل على تعزيز وتطوير وتحديث الجانبين القانوني والتنظيمي، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينمائية بمجلس المستشارين، وتمت إحالته على مجلس النواب لقراءة ثانية، مبرزا أنه من المنتظر أن يساهم هذا القانون، بعد صدوره، في تجاوز العراقيل القانونية التي تحول دون الانطلاقة الحقيقة للسينما المغربية وتنمية الصناعة الفوتوغرافية.
وأفاد الوزير بأن القطاع يشتغل حاليا على بلورة مشروع قانون جديد يخص الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، وذلك قصد خلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة، وتقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الجدير بالذكر أن المغرب استقطب خلال السنوات الأخيرة، ثلة من المنتجين والمخرجين الأجانب الذين اختاروا تصوير أعمالهم السينمائية في مجموعة من المناطق السياحية والجبلية
