رفع الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج دعوى قضائية ضد الجريدة الإسبانية"ألماندو"، من أجل جبر الضرر المترتب عن المس بالشرف وبالحياة الخاصة وبسمعة المؤسسة.
وجاءت هذا الدعوى على إثر المقال الذي نشرته جريدة «إل موندو»الإسبانية يوم 11 يونيو 2019 والذي تضمن مجموعة من الاتهامات والمعطيات التي مست بمؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج في شخص أمينه العام وأحد أفراد أسرته وعضو بالمجلس.
وفي هذا الصدد، أورد عبد الله بوصوف في اتصال خص به "الجريدة24" أنه تقدم بدعوى قضائية ضد الجريدة في شخص مديرها والشركة الناشرة، لدى المحكمة الابتدائية بمدريد، أمس الأربعاء 31 يوليوز 2019، بعد استكمال جميع الإجراءات الشكليةوالمسطرية، عن طريق مكتب محاماة إسباني، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
وكانت الجريدة السالفة الذكر الذائعة الصيت، قد نشرت تحقيق تحت عنوان Las ‘mujeres tapadera’ del negocio en España de los espías marroquíes “،"الغطاء الأنثوي لتاجرة المخبرين المغاربة في إسبانيا”، قالت فيه إن محكمة "إيغوالادا" في برشلونة، تحقق في قضية تحويل أموال المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة باسم “لادجيد” إلى حسابات شخصية لمسؤولين مغاربة.
وأورد التحقيق أن المديرية المغربية كانت تدفع مبالغ مالية لمسؤولين مغاربة مقيمين في إسبانيا لتحويلها إلى من يوفرون لها المعلومات في الجارة الشمالية، غير أن المسؤولين المغاربة كانوا يحولون المبالغ المالية لحساباتهم عن طريق تحويلها لزوجاتهم.
التحقيق الإسباني لم يتوقف عند هذا الحد، بل نشر صور وأسماء المغربيات زوجات المسؤولين، اللواتي حولت لهن المبالغ محط الجدل، موردا تصريحاتهن أمام القضاء الإسباني لتبرير ما تلقينه من مبالغ خيالية.
ونقل التحقيق عن مصدر مسؤول إسباني قريب من التحقيق، أن الأموال التي بعثتها المديرية المغربية، رست في حساب وكالة أسفار مملوكة لثلاثة زوجات لمسؤولين مغاربة، قبل أن تنتقل إلى حساب وكالة أسفار في الرباط مملوكة لمسؤول مغربي.
ويقول التحقيق إن قضية الأموال المغربية انكشفت سنة 2015 عندما بدأت إحدى المراكز الإسلامية التي كانت تتلقى مساعدات من المغرب بالتدقيق في حساباتها، بعدما لاحظ أعضاءها أن ما يتلقونه من مساعدات مالية من المغرب لم يحقق ما تم تسطيره من أهداف لها، لتنتقل القضية إلى محكمة إيغوالادا بعد سنة، والتي فتحت التحقيق باعتباره جريمة لتحويل المساعدات.
أحد المسؤولين في الجمعيات التي شملها التحقيق، قال في حديثه مع “إلموندو” إن مسؤولين مغاربة يعيشون ملوكا في المغرب بالأموال التي تبعثها الرباط لمحاربة التطرف في أوروبا.
مفاجآت التحقيق لم تتوقف عند هذا الحد، بل كشفت تفاصيل من شهادة زوجة أحد المسؤولين المغاربة أمام المحكمة الإسبانية قبل ستة أشهر فقط في هذا الملف، قدمت فيها وثائق تحاول إثبات مداخليها من خلالها، منها إعطاء درس في اللغة العربية بتاريخ 31 فبراير، وهو يوم لا يوجد في السنة نهائيا، فيما يقول التحقيق إن القاضي وضع وثيقة تفيد تقديم أوراق مزورة للمحكمة.
