"نواب المالكي" يتوعدون حكومة العثماني بأسلوب جديد من المراقبة
توعد مجلس النواب، الحكومة بمراقبتها مدى حرصها على التطبيق الأمثل للقوانين التي يجري المصادقة عليه داخل القبة التشريعية من قبل نواب الأمة، من أجل تحقيق النجاعة والأثر لمختلف التشريعات التي يسنها المشرع المغربي.
وشدد مجلس النواب، في آخر اجتماع لمكتبه، أن معركة النواب المقبلة مع حكومة سعد الدين العثماني، ستكون هي مراقبة تطبيق القوانين، وذلك بسن إجراءات ستمكن من مراقبة مدى تطبيق السلطة التنفيذية للتشريعات.
وقال بلاغ لمجلس النواب إنه "حرصا منه على جعل التشريع منتجا للأثر على المجتمع وعلى علاقة المواطن بالإدارة ومحفزاً على الاستثمار والمبادرة الخاصة، سيجعل المجلس من مراقبة تطبيق القوانين ورشا أساسيا ضمن مهامه الرقابية من خلال سلسلة مساطر وإجراءات تندرج في إطار اختصاص مراقبة العمل الحكومي".
وأضاف المصدر ذاته، أن الغرفة الأولى من البرلمان المغربي ستواصل حرصها على "التفعيل الأمثل لأعمال الرقابة البرلمانية بكل مداخلها".
وأوضح مجلس الحبيب المالكي، أنه من أجل رقابة ناجعة، "سيتم الشروع في إصلاح منظومة الأسئلة الشفوية وجعلها أكثر إنتاجية وجاذبية"، وذلك من أجل تجاوز الرتابة التي تطبع جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية.
ولفت ذات المصدر أنه اليام بالاجراءات الجديد جاء بهدف تحقيق الرهانات المتنوعة للرقابة على العمل الحكومي، سواء من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات وزيادة مصداقيتها، أو من أجل إشاعة ثقافة المسؤولية، أو بهدف تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية.
