برلماني ينبه لاختلالات دعم مربي الماشية
نبه البرلماني عمر أعنان، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى شكايات متزايدة صادرة عن عدد من مربي الماشية بجهة الشرق.
وحذر من تداعيات ما وصفه المتضررون بعدم توصلهم بكامل مستحقاتهم المرتبطة بالدعم المخصص للحفاظ على إناث الأغنام والماعز.
وطالب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح تحقيق في الموضوع.
ولفت أعنان، في مراسلة كتابية وجهها إلى وزير الفلاحة عبر رئاسة مجلس النواب، إلى أن عددا من الكسابة، خاصة بجماعتي سيدي موسى والنعيمة التابعتين لعمالة وجدة أنجاد، عبروا عن استيائهم من طريقة صرف الدعم، رغم استيفائهم مختلف الشروط والمساطر المعمول بها، بما في ذلك تسجيل وترقيم قطعانهم وفق الضوابط المحددة.
وأشار البرلماني إلى أن عددا من المستفيدين فوجئوا، بحسب الشكايات المتوصل بها، بصرف مبالغ مالية تقل عن القيمة التي كانوا ينتظرون الحصول عليها، بالنظر إلى عدد رؤوس الماشية المصرح بها والمقبولة ضمن برنامج الاستفادة، وكذا قيمة الدعم المحددة لكل رأس.
وحذر عضو الفريق الاشتراكي من انعكاسات هذه الوضعية على مربي الماشية. وأكد أن حالة من التذمر والاستياء تسود أوساط الكسابة بالمنطقة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع المراعي جراء توالي سنوات الجفاف، ما جعل برامج الدعم العمومي تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على القطيع وضمان استمرارية النشاط.
وشدد أعنان على ضرورة الوقوف على حقيقة هذه الشكايات. وطالب الوزارة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للتحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في مراسلات المتضررين، والأسباب التي حالت دون تمكين بعض المستفيدين من كامل مستحقاتهم المالية.
كما دعا الوزارة إلى مراجعة الملفات موضوع الشكايات والتدقيق في آليات احتساب الدعم، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتصحيح أي اختلالات محتملة، وتمكين المستفيدين من الفوارق المالية المستحقة وفق القوانين والمساطر المعمول بها.
وطالب النائب البرلماني أيضا بتعزيز معايير الشفافية والدقة والإنصاف في تدبير وصرف برامج الدعم الموجهة لقطاع تربية الماشية، بما يضمن وصولها إلى جميع المستحقين وفق المعايير المحددة سلفا.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد النقاش بشأن برامج دعم قطاع الماشية، وسط مطالب مهنية متزايدة بضرورة تشديد آليات المراقبة والتتبع، وضمان وصول الدعم العمومي إلى مستحقيه، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة سنوات الجفاف وتراجع الموارد الرعوية.
