البرلمان يطلق أولى محطات إعداد مالية الحكومة المقبلة

يستعد البرلمان لمناقشة التوجه الجديد لمشروع قانون المالية للحكومة المقبلة التي ستدير شؤون البلاد بعد الانتخابات المقبلة.

ويفتتح البرلمان، الأسبوع المقبل، أولى مراحل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعقد اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، للاستماع إلى عرض ستقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية حول التوجهات الكبرى التي ستؤطر المشروع، إلى جانب البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مقبلة.

ومن المرتقب أن ينعقد الاجتماع يوم الخميس 23 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر مجلس النواب، في إطار المقتضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية، والتي تلزم الحكومة بتقديم الإطار العام لإعداد مشروع الميزانية قبل الشروع في صياغته النهائية.

وسيطلع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إضافة إلى البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، والتي تحدد الرؤية المالية متوسطة المدى للدولة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق المسار الدستوري لإعداد مشروع قانون المالية، إذ يمثل مرحلة تمهيدية تتيح للبرلمانيين الاطلاع على الخيارات الاقتصادية والمالية الكبرى للحكومة قبل إحالة المشروع رسميا على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة لمناقشته وإدخال التعديلات عليه والمصادقة عليه.

ودعا رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أعضاء اللجنتين المعنيتين إلى حضور هذا الاجتماع، الذي يشكل انطلاقة رسمية للنقاش البرلماني حول ميزانية الدولة لسنة 2027، في ظل انتظار ما ستتضمنه من توجهات اقتصادية ومالية للمرحلة المقبلة