بلاغات بعض الجمعيات الحقوقية.. نزق أم محاولة للتأثير
أبدى مصدر قضائي استغرابا محفوفا بالامتعاض مما اعتبره "تسرع بعض الجمعيات الحقوقية في إصدار البلاغات والبيانات في قضايا معروضة على القضاء، وتكوين قناعات مبدئية وتوزيع أحكام جاهزة، حتى قبل أن تظهر لها الصورة كاملة، وحتى قبل الإطلاع على جميع حيثيات وملابسات القضايا الزجرية المعروضة".
واستنكر المصدر ذاته كيف أن بعض هذه الجمعيات "ألفت استعمال بعض الأوصاف والسمات في بلاغاتها، والتي تنتفي فيها النبرة الحقوقية ويحظر فيها أسلوب التحقير والإثارة أحيانا، مما يدرجها في خانة المفردات التي تتضمن اعتداءً لفظيا، وهو أسلوب لا يستقيم وعمل منظمات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان، ولا يتلاءم أيضا مع المبادئ المقررة في مجال إعداد التقارير البديلة التي تصدر عن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان".
ويأتي هذا التعقيب في سياق التفاعل مع بلاغات صادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان في أعقاب اعتقال هاجر الريسوني ومن معها في قضية الإجهاض والحمل غير الشرعي، وهي الجمعيات التي قال بشأنها المصدر القضائي بأنها "بادرت بإصدار بلاغات وبيانات قبل عرض القضية للمناقشة أمام هيئة الحكم، وقبل عرض وسائل الإثبات وتصريحات الأطراف أمام الهيئة القضائية، مستندة في أحكامها على انطباعات راسخة مسبقا، وعلى مواقف جاهزة، وعلى تصريحات إعلامية لا تعكس الحقيقة كاملة وإنما تمثل فقط موقف طرف واحد من أطراف القضية".
وأضاف ذات المصدر، بأن "التقارير البديلة في مجال حقوق الإنسان، والبلاغات الصادرة عن المنظمات الحقوقية يجب أن تعتمد على تقصيّات ميدانية، واستماعات لكل الأطراف، ومراسلات لكافة الجهات المتدخلة في القضية بما فيها النيابة العامة المشرفة على البحث، لا أن تقتصر على مطالعة بعض المنشورات والإصدارات العامة، والاعتداد بها بشكل كلي وقطعي لوصف إجراء من إجراءات المسطرة الجنائية ب" الهوليودي" و" التجسسي" وغيرها من الألفاظ والمفردات التي تنهل من معين إيديولوجي متجاوز ومن موقف ثابت إزاء كل ما هو رسمي".
"فبلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مثلا لم يتضمن أية إشارة لأي بحث أو تقصي ميداني أو مراسلة لجهة رسمية، وإنما انبرى يجتر ويكرر نفس الرواية التي صدرت في أحد المواقع الإخبارية على الأنترنت، مع إلباسها رداءً حقوقيا مشفوعا ببعض الفقرات التي تحضر بشكل متواتر في كل بلاغ، تتضمن عبارات الشجب والاستنكار والحديث عن تراجع الحقوق والحريات العامة، بيد أننا في قضية خاصة ليس فيها مجال للتعميم"، يضيف ذات المصدر.
وختم ذات المصدر تصريحه، بأن الجمعيات الحقوقية بإمكانها ممارسة نوع من المراقبة المواطنة والحقوقية على عمل أجهزة العدالة الجنائية، من شرطة قضائية ونيابة عامة، لكن لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تفتي على القضاء ما يجب أن يحكم به، ولا أن تملي عليه أحكام وإملاءات تتعلق بالإفراج أو السراح المؤقت أو إعادة تكييف التهم وإسقاط الدعوى العمومية، لأن هذه المسألة هي من صميم القانون والنظام العام، وهي اختصاص حصري للقضاء، لا يمكن لجمعية أو منظمة مدنية أن تصدر فيها بلاغات من أجل التأثير أو لأية أغراض أخرى!!!
