زهراش: أنا ضد "التشهير" و "التشكيك" في قضية هاجر الريسوني

صرح عبد الفتاح زهراش، محامي بهيئة الرباط، في تصريح هاتفي ل"الجريدة 24" أنه ضد التشهير بالصحفية هاجر الريسوني المتابعة على خلفية الفساد وقبول الإجهاض من الغير رفقة خطيبها السوداني وطبيب نساء وتوليد وممرض تخدير، وضد التشهير بأي متهم كيفما كان نوعه وموقعه، في اية مسطرة معروضة على أنظار القضاء، نظرا لانه يمس بقرينة البراءة.
وأبرز عبد الفتاح زهراش أن لا يتفق كذلك مع التشكيك و التسخيف والافتراء على عمل المؤسسات، لاننا في بلد المؤسسات حيث يسري القانون على جميع المغاربة بدون استثناء، مضيفا أن التشهير الذي طال شخص هاجر من طرف زملائها سبق وتعرضن إليه ضحايا المتهم توفيق بوعشرين المدان ب12سنة سجنا نافذا، بثهم من أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر، وكن من بينهن نساء متزوجات ولهن أطفال بأبشع الصور.
وأورد المحامي ذاته أنه لا يتفق على القوانين الماسة بالحقوق والحريات الفردية، فقضية هاجر الريسوني تتعلق بمشكل النص القانوني والبرلمان الذي صادق على نصوص تضر بالحريات الفردية والشخصية، مردفا أن هذه القضية تقتضي فتح النخب السياسية الاكثر ثمتيلية النقاش حول النصوص القانونية الماسة بالحريات.
وحمل المحامي نفسه ذاته مسؤولية ما وقع في قضية المتابعين الأربعة والمعروضة على القضاء للمؤسسات التشريعية الغير تقدمية ولا حداثية التي لم تغيير النصوص المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد.