علمت "الجريدة24" من مصادر مطلعة أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد اعفاءها لمدير المركب السجني لوداية بمراكش على خلفية إهمال قرار العفو الملكي لسجين، أوقفت أيضاً كل من رئيس مصلحة الضبط القضائي ومنسق للشؤون العامة داخل المركب السجني المذكور.
وحسب المصادر ذاتها فقد تمت إحالة كل رئيس المصلحة المذكورة ومنسق الشؤون العامة(ح، م) على المجلس التأديبي.
المصادر نفسها كشفت أن اللجنة المركزية التي حلت بالسجن لازالت تبحث في قضية اهمال قرار الافراج عن السجين (خ. ي) الحاصل على شهادة الاجازة داخل السجن، وعن سبب اختفاء هذا القرار في ظروف غامضة، وبقاء السجين في حالة اعتقال بسجن الأوداية بمراكش رغم استفادته من العفو الملكي.
ويذكر أن فضيحة حرمان سجين من العفو ، تفجرت عقب صدور قرار ترحيل هذا الأخير من سجن الوداية صوب السجن المحلي بورزازات، بعدما اكتشف المسؤولون أن السجين القادم من مراكش يوجد اسمه ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي الأخير ليتم الإفراج عليه بعد إشعار المندوبية العامة للسجون.
