نجل صديق المغرب الذي نصب على "المامونية" و"الشركة العامة" الفرنسية

هشام رماح

قضت محكمة النقض الفرنسية بتغريم "توماس فابيوس" 75 ألف أورو، وهو نجل رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، صديق المغرب وأحد مهندسي الصلح بين المملكة والجمهورية عقب القطيعة التي دامت عامين بسبب استدعاء قضائي لعبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفق ما أفادوت به "France TV Info".

وكانت قضية "توماس فابيوس" أثارت جدلا في فرنسا والمغرب بعدما ظهر فندق "المامونية" الشهير في مراكش، كواحد من المدعين على نجل "لوران فابيوس" المعروف بقربه من المغرب وبكونه من السياسيين الفرنسيين المعتدلين.

وتوبع توماس فابيوس، على خلفية اتهامات بالنصب والاحتيال على البنك الفرنسي "الشركة العامة" في باريس و"كازينو" المامونية المغربي في مراكش، وهي القضية التي تعود إلى 2011، حين أراد رجل الأعمال والمهووس بلعب الورق "البوكر" المقامرة في كازينو "المامونية" بمراكش، لكنه منع من ذلك لأن قوانين الكازينو كانت صارمة وتحول دون اللعب إلا  تسديد الديون المترتبة على المقامر.

وإذ كان لزاما على توماس فابيوس، أداء مبلغ 3,7 مليون درهما (370 مليون سنتيم)،  لفائدة "كازينو" المامونية، فإنه أوهم إدارة الكازينة بأنه حرر أمرا لوكالته البنكية  بتحويل دفعة مما في ذمته قدرها 100 ألف أورو (نحو 120 مليون سنتيم) لفائدة الـ"كازينو"، وذلك 10 نونبر 2011، حينما كان يروم مغادرة مطار "أورلي" نحو المغرب، كخطوة أولى لتسديد ما يترتب عليه.

وفعلا كان "توماس فابيوس" حرر أمرا بالتحويل لوكالته البنكية التي نفذته في 19 نونبر 2011، غير أن المبلغ لم يكن كافيا لتسديد ديون العميل لأنه بقي في ذمته 200 ألف أورو (نحو 250 مليون سنتيم)، ما جعل إدارة الـ"كازينو" تلاحقه لتسديد الباقي، فما كان من المدمن على القمار إلا تزوير رسالة إلكترونية من المكلف بالعلاقات مع الزبناء في وكالة البنك بباريس، مؤرخة في 14 نونبر 2011، تؤكد على تحويل مبلغ 200 ألف أورو لفائدة "الكازينو".

وكان تزوير "توماس فابيوس" لأمر التحويل وتقديمه لإدارة "كازينو" المامونية، دافعا لتقدم إدارة البنك الفرنسي "الشركة العامة" شكاية في الموضوع منتصف شهر دجنبر 2011، ما دفع لفتح تحقيق في الموضوع، وهو التحقيق الذي دام نحو خمس سنوات لتأكيد وقوع ابن رئيس المجلس الدستوري الحالي في المحظور واتهامه  بالنصب والاحتيال عبر استعمال وثائق بنكية خاصة مزورة، خاصة وأن التحقيقات كشفت عدم توفر المتهم على مؤونة كافية وسيولة نقدية تفي بتغطية مبلغ 200 ألف أورو التي أوهم إدارة "كازينو" المامونية بتحويله لفائدتها.