أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد الأقاليم والجهات بمناسبة اليوم العالي للمدرس، و خوض إضراب وطني يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية ممركزة لمسؤولي الجامعة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
ونبه المكتب الوطني للجامعة على هامش انعقاد ملتقاها الوطني الثالث للكتاب الجهويين والمتفرغين النقابيين بالرباط 15 شتنبر 2019، الوزارة من مغبة الاستمرار في التدبير الارتجالي والانفراد بعدد من القرارات وإصدار المراسيم دون الرجوع إلى ممثلي الأسرة التعليمية.
و دعت الجامعة وزارة التربية الوطنية إلى الاسراع باستئناف الحوار القطاعي، على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية في أفق زمني مضبوط ومحدد، وتحميلها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار الاحتقان بالقطاع والتأخر في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وطالبت الوزارة بإنصاف رجال ونساء التعليم المتضررين من مختلف الحركات الانتقالية مع تنظيم وتعميم حركات انتقالية جهوية ومحلية مع تأكيدها على مطلب الجامعة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة لها، وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة، وتفعيل وإلزام المدراء الجهويين والإقليميين بتفعيل المذكرة الوزارية رقم 103 في شأن تنظيم العلاقة بين الوزارة ومصالحها الخارجية والشركاء الاجتماعيين.
كما دعت الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي والذي يعتبر المدخل الأساس لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع. مع التعبير عن الاستياء من سياسة التماطل والتسويف في هذا الملف والذي يعتبر السياق الحالي مناسبة لإخراجه لحيز التطبيق على ان يكون منصفا ومحفزا وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وأن يكون دافعا لإصلاح المنظومة، مع جعل هذه السنة سنة لإخراجه بطريقة تشاركية.
وطالبت الحكومة والوزارة الوصية التعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان داخل المنظومة، بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات العليا، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المتصرفين التربويين (خريجي مسلك الإدارة التربوية)، أطر الإدارة التربوية، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزون، المستبرزين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003 والمرتبين في السلم التاسع.
وجددت الجامعة دعوتها الحكومة والوزارة إلى التعجيل باستئناف الحوار بخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإيجاد حل منصف وعادل وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي الوزارة إسوة بزملائهم موظفي الوزارة، مطالبة الحكومة والوزارة الإسراع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…)، معلنا رفضها خطوات الوزارة المتسارعة في التمكين للفرنسية وجعلها لغة للتدريس على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
كما دعت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إلى تعميم برنامجها الجديد للمساعدة على السكن “امتلاك” على المنخرطين الذين في وضعية تعاقد مع احدى البنوك قبل فاتح شتنبر 2019.
ونددت الجامعة بالارتباك الذي طبع مراجعة المقررات والكتب المدرسية وتزويد المكتبات بها في الموعد المناسب، داعية الوزارة لتفعيل الطابع الاستراتيجي لمراجعة وتقييم المناهج والبرامج من خلال اللجان والدلائل المرجعية المنصوص عليها في القانون الإطار مع متابعة لجان التأليف والنشر وفق إطار مرجعي واضح بأهداف بيداغوجية مضبوطة.
