دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الشغيلة الجماعية إلى خوض إضراب وطني إنذاري بعموم الجماعات الترابية يوم الخميس 17 أكتوبر 2019.
وأعلنت في بلاغ لها عن تشبثها بما تم الاتفاق عليه يوم 24 يونيه 2019 باللجان التقنية في إطار المشاورات حول ” مشروع قانون مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية “، داعية المديرية العامة للجماعات الترابية ومن خلالها وزارة الداخلية إلى الحسم في المحاور التي حصل بشأنها اتفاق داخل اللجنة التقنية أثناء المشاورات ومواصلة جولات الحوار تجنبا للمزيد من الاحتقان و استفحال الأوضاع الإجتماعية لموظفي القطاع.
وأكد المصدر ذاته أن جلسات مشاورات الحوار القطاعي لم تفض لحد الآن لأي اتفاق يمكن أن يستجيب للحدود الدنيا من المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية، مبرزا أن المديرية العامة للجماعات الترابية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بينها وبين نقابات القطاع بخصوص بنود ونقاط مشروع القانون المتعلق ” بمؤسسة الأعمال الاجتماعية ” ، مما اعتبره تراجعا ونكوصا ومؤشرا سلبيا على عدم استعداد الوزارة الوصية للالتزام بتعهداتها .
كما أبرز أن ملف حاملي الشهادات مازال نقطة عالقة ضمن محاور جدول الأعمال المتفاوض بشأنه مع المديرية حيث أن الجامعة ترفض تجزئ هذا الملف وتواصل الدعوة إلى تسوية وضعية جميع أصناف حاملي الشهادات والدبلومات، داعيا أعضاء المكتب الوطني إلى إيلاء الملف المذكور عناية قصوى على الصعيدين التنظيمي والتأطيري.
وطالب المكتب الوطني للجامعة بتسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات ، على غرار ما تم بقطاعات أخرى من الوظيف العمومي ،أقلها تفعيل مرسوم 31 دجنبر 2010 وتنظيم مباريات من أجل تسوية الوضعيات.
ودعا الوزارة الوصية الى الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف خاص بالوظيفة الترابية يستجيب لتطلعات الشغيلة الجماعية، كما دعا الحكومة إلى دعم الحوار القطاعي للجماعات الترابية وتفعيل ما جاء في بنود اتفاق 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية .
